بدء تنفيذ الوعود الانتخابية وتأجيل مناقشة خطط التقشف والإصلاح
%5 خفض موازنة الجيش الروسى فى 2016
أبرزت الدعاية للحزب الحاكم فى الانتخابات البرلمانية الشهر الجارى عن تكتيكات السياسة الداخلية للكرملين وهى: أولاً، إعلان الإدارة عن مشروع كبير وتقديم الوعود والبدء فى الوفاء بها فوراً، لكن المخاوف من التوقف يلاحقها.
وتروج السلطة الحاكمة إلى تصويت «عادل وشفاف وشرعى»، ودعا حزب «روسيا الموحدة» الحاكم المنافسين بالحرص على اختيار افضل المرشحين.
وتسعى إدارة الرئاسة والحزب الحاكم الى الاستفادة من الأخطاء التى ارتكبت خلال انتخابات مجلس الدوما 2011، حيث اعتمدوا على مرشحين لا يحظون بشعبية، لكنهم فازوا على أيةِ حال، مما استدعى اتهامات فى بعض الحالات بأنهم فازوا من خلال تزوير الانتخابات، واندلعت احتجاجات واسعة ضد اتساع نطاق الغش.
وتعمل السلطات على ضمان النتيجة المرجوة قبل التصويت عن طريق رفض تسجيل مرشحى المعارضة الأقوياء ودفع مرشحين فاسدين فى الدوائر الانتخابية لتفتيت أصوات المعارضة، وهناك تقنية أخرى وهى دعم المرشحين الموالين للكرملين قبل يوم الانتخابات الذين لا ينتمون لقائمة روسيا الموحدة.
وتعمل الحكومة على إضفاء شرعية على الأسماء الناجحة من خلال المشاركة الجماهيرية الواسعة حيث تعج الصحف والقنوات المحلية بالإعلانات التى تشجع الروس على الذهاب إلى التصويت.
لكن المشكلة، أن الانتخابات التمهيدية فى منتصف العام الجارى جاءت بنتائج عكسية فكانت نسبة المشاركة أقل من المتوقع وسجلت 9% وفى العديد من المناطق وصلت بالكاد 5%.
وحاولت الحكومات المحلية حشد العاملين فى القطاع العام إلى صناديق الاقتراع، لكن الأمر أثار الجدل على الفور، واعتذر مسئولو حزب روسيا الموحدة الحاكم ووعدوا بإلغاء النتائج فى الانتخابات إذا استخدمت هذه الأساليب.
وقال تقرر لمجلة نيوزويك الامريكية، إن الممارسات غير النزيهة أدت إلى انقسام فى أحزاب المعارضة حول المشاركة فى انتخابات سبتمبر وهو ما اعتبره الخبراء ان الحزب الحاكم فتح صندوق المشكلات بممارساته خلال الانتخابات التمهيدية.
ويرى المراقبون، أن الوضع القائم لن يستمر طويلاً، لكن التغيير القادم توفره عوامل كثيرة لا يمكن التحكم فيها على المدى القصير والمتوسط يتوقف كثير منها على آلاف من القرارات التى ستتخذ.
ويحد التعافى الاقتصادى المنتظر فى 2017 من آمال أن الأزمة الاقتصادية التى طال أمدها خصوصاً مع انخفاض اسعار البترول كانت ستحرك الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
ولجأت الحكومة إلى إجراءات لتهدئة الشارع الذى قد يشهد حراكاً فى أعقاب إعلان نتائج انتخابات الدوما، ومنها خفض ميزانية وزارة الدفاع الروسية فى 2016 نحو 5%.
ولأن خبراء الحكم يعلمون، أنه فى نهاية المطاف يلعب الاقتصاد دوراً كبيراً فى مصير استمرارهم فى السطلة فقد تجنب الكرملين الحديث عن أى إصلاحات هيكلية للاقتصاد بما يتطلب خطط تقشف وفرض ضرائب والحد من الإنفاق الحكومى.
