مستثمرون: تأسيس شركة لإدارة المناطق الصناعية خطوة للقضاء على البيروقراطية

رحب بعض المستثمرين باعتزام وزارة الصناعة والتجارة تأسيس شركة لادارة المناطق الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان إن ادارة المناطق الصناعية من خلال شركات يقضى على البيروقراطية ويساهم فى تقليص الوقت الذى تستغرقه عملية الحصول على الأرض وترخيص الشركات أو المصانع.
من جانبه، قال محمد المنوفى عضو جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر ورئيس مجلس إدار ة شركة «إلكتروستار» للأجهزة الكهربائية إن وجود هيئات ومؤسسات تعمل على إدارة المناطق الصناعية سيسهل إجراءات المستثمرين.
وأوضح أنه فى الوقت الراهن، إذا واجه مشكلة ما فعليه التوجه إلى القاهرة الجديدة حيث تقع هيئة التنمية الصناعية، واصفًا الإجراءات الحالية بشديدة الصعوبة، آملاً ان تنفذ الوزارة ما تقوله من أحاديث غير ملموسة.
وتعتزم وزارة الصناعة والتجارة إنشاء شركة لادارة كل منطقة صناعية على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن هذه المناطق تكون مسئولة عن الامور الخاصة بالنواحى الادارية والفنية المتعلقة بالمنطقة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة، الامر الذى ينعكس ايجاباً على حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى.
قال أبو العلا أبو النجا عضو مجلس أمناء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المشكلة الحقيقية على الرغم من الأحاديث الحكومية البراقة، التى امتدت لسنوات تكمن فى تعامل المستثمرين مع صغار موظفى الحكومة، والذين يعيقون تنفيذ أى إصلاح حقيقى.
وأشار إلى التفكير خارج الصندوق هو المطلوب لتسهيل إجراءات المستثمرين وتنفيذ رغبات الحكومة فى جذب استثمارات للبلاد.
وقال قابيل فى بيان أمس إن تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى والتى تلقى اهتماماً ومتابعة دورية من السيد رئيس الجمهورية، حيث تسعى الوزارة جاهدة بالتعاون مع الوزارات المعنية لحل المشكلات والعوائق التى تواجه حركة التنمية الصناعية فى هذه المناطق ومن بينها مشكلات اصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدنى والدراسات البيئية وكذا ارتفاعات المصانع هذا، فضلاً عن المشكلات الخاصة بالصرف الصناعى، لافتاً فى هذا الصدد الى انه طالب اعضاء اللجنة بإعداد دراسة حول مشاركة القطاع الخاص فى انشاء وادارة وتشغيل محطات الصرف الصناعى بنظام الـppp (المشاركة بين القطاعين العام والخاص).