قررت إدارة البورصة إستمرار إيقاف التداول على أسهم 6 شركات مقيدة ، لعد إرسال القوائم المالية عن الفترتين الماليتين المتتاليتين 31/03/2016 و 30/06/2016 ولحين إرسال القوائم المالية.
وتشمل تلك الشركة “العربية وبولفارا للغزل والنسيج” و “نايل سيتي للاستثمار” و “الحفر الوطنية” و “جولدن بيراميدز بلازا” و”المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي” و”مرسيليا المصرية الخليجية”
وقد قررت لجنة القيد في منتصف أغسطس الجاري، فى حالة عدم ارسال القوائم المالية المطلوبة من الشركات سيتم استمرار ايقاف التعامل على اسهم الشركة.
ونظراً لعدم إلتزام الشركات بموافاة إدارة البورصة بالقوائم المالية بنهاية المهلة المحددة فقد تم إيقاف تداول تلك أسهم تلك الشركات.
يذكر أن مجلس إدارة البورصة أقر فى اجتماعه الأخير تعديلاً جديداً للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد لتسمح باعطاء مهلة تبلغ 45 يوماً فقط بعد إنتهاء المهلة المقررة لارسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف الشركة عن التداول، بدلاً من النص السابق والذى كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يوم فى حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.
جاء ذلك في خطوة من إدارة البورصة تستهدف الحفاظ على حقوق المساهمين ورفع مستوى الافصاح فى البورصة المصرية،
كما شمل التعديل ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحاً بدلاً من الساعة العاشرة صباحاً حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء جلسة التداول
وأوضح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن تعديل هذه المادة كان أمراً ملحاً لان القاعدة بشكلها القديم كانت تسمح للشركات بالتأخر لفترات طويلة، وهو أمر يقلل مع منظومة حماية حقوق المستثمرين، وأضاف عمران أن التعديل يعكس اهتمام البورصة الدائم بالحفاظ على منظومة افصاح مرنة وفى نفس الوقت لا تتساهل فى حقوق المستثمرين، حيث حث عمران الشركات على الاسراع في إرسال القوائم المالية دون تأخير، بما يعمل على توفير المعلومات المالية للمستثمر ويزيد من ثقة المتعاملين.
الجدير بالذكر أن القاعدة الجديدة بعد التعديل ستصبح سارية اعتباراً من القوائم المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2016 ويبدأ العمل بها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
