«عارفين»: تطبيق الإصدار الإلكترونى فى 12 منفذاً للقضاء على تزوير الوثائق
سددت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات 70 مليون جنيه تعويضات بفرع السيارات الإجبارى عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، رغم تراجع محفظة النمو المحقق بالفرع بنحو 18 مليون جنيه؛ بسبب المنافسة بين الشركات على زيادة وسطاء التأمين.
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة، إن عمولات التأمين الإجبارى زادت خلال سنوات قليلة من 3% إلى 15% فى بعض العمليات، وهو ما يمثل ضغوطاً على مصروفات الشركات، وبالتالى الأرباح المحققة من النشاط.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تعاقدت، مؤخراً، مع شركة بيت الخبرة الفنية على إدارة منظومة إصدار وثائق التأمين الإجبارى لمنافذ الشركة المتواجدة بالوحدات المرورية.
أوضح أن النظام تم تطبيقه فى 12 منفذاً للشركة بوحدات المرور بالقاهرة والإسكندرية، وتسعى الشركة إلى تعميمه بجميع المنافذ التابعة لها على مستوى الجمهورية.
ويستهدف النظام الجديد القضاء على جميع أنواع التزوير والتلاعب فى وثائق التأمين من جانب موظف المنفذ التابع للشركة أو أحد وكلائها، وبحيث يتم احتساب القسط شاملاً صافى القسط والدمغات ورسوم ومصاريف الإصدار من خلال نظام مزود بتعريفة الإجبارى ومعدلاته يضمن عدم السماح بتكرار مسلسلات الوثائق أو الملاحق.
كما يتيح النظام طباعة اسم المستخدم مع كل وثيقة، إضافة إلى طباعة لوجو الشركة لمنع تلاعب مندوبى التراخيص فى الصورة التى يتم تقديمها لشركاتهم، وعدم السماح للموظف بتعديل أي بيانات بعد حفظ الوثيقة أو الملحق أو طباعة الوثيقة دون حفظها.
يذكر أنه وفقاً للقانون 72 لسنة 2007 الخاص بالمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية تؤدى شركة التأمين عن حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات مبلغاً قدره 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
ويبلغ رأسمال «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» المصرح به 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال بين 67% لستة بنوك، و8% للصندوق الاجتماعى للتنمية، و25% للجانب الكويتى ممثلاً فى شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية المملوكتين لمجموعة الخليج للتأمين.
