1ـ حث المصارف والمؤسسات المالية العربية ما لم تقرر الدولة توقيع الاتفاقية المزدوجة إلى التسجيل فى مصلحة الضرائب الأمريكية والتأكيد على رغبتهم فى الالتزام بمتطلبات القانون المشار إليه.
2ـ تمكين المصارف والمؤسسات المالية من تنفيذ الالتزامات الواردة فى القانون الأمريكى وعلى الأخص ما يتعلق بالإبلاغ عن المعلومات المرتبطة بالعملاء الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بعد الحصول على موافقتهم.
3ـ دعوة السلطات المعنية بالحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات المالية وموافاة الجهة الأمريكية المعنية بها.
4ـ قبول طلب السلطات الأمريكية المختصة الحصول على مزيد من المعلومات عن بعض العملاء ممن سبق الإبلاغ عنهم من جانب المؤسسات المالية فى تلك الدول.
5ـ حث المصارف العربية على زيادة الحد الأدنى من إجراءات التعرف على الهوية لتشمل الحصول على موافقة كتابية من العميل على موافاة مصلحة الضرائب الأمريكية بالمعلومات الشخصية والمصرفية المطلوبة.
6ـ حث المصارف العربية على تأهيل وتدريب العاملين بالبنوك للتعرف على متطلبات قانون الضرائب الأمريكى، الأطراف ذوى العلاقة.
7ـ الخيار الأنسب من بين الخيارات المطروحة قد يكون الخيار الأوروبى الذى يحضن المؤسسات الأوروبية من إقامة علاقة تعاقدية مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية، وهو خيار محدد المعالم، لأنه تم سلوكه من قبل خمس دول أوروبية، ولكن على الحكومات العربية أن تبادر إلى دراسة واتخاذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن، لأن تنفيذه قد يتطلب بعض التعديلات التشريعية والتنظيمية.
8ـ حث المصارف العربية على أهمية إجراء التعديلات اللازمة على الـ«KYC» «اعرف عميلك» لتناسب ومتطلبات الـ«FATCA»، وذلك للاستعداد لأى نسخة أخرى مشابهة لهذا القانون قد تصدر عن أى دولة أجنبية أخرى.
9ـ حث كل مؤسسة مالية على القيام بوضع خطط تنفيذ وعدم الانتظار لتلقى تعليمات من البنوك المركزية بكل دولة، لأنه وإن اختلفت طريقة التعاقد يظل على كل مؤسسة تحضير البنية الداخلية للتنفيذ والتعامل مع أهداف «FATCA» الثابتة التى لن تتغير بغض النظر عن طريقة الالتزام.
