المتحدة الأمريكية، صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم، بينما مصر تقع فى المرتبة الخمسين، ويتعين على بنوكها حاليا أن تساهم فى تطبيق إجراءات أمريكية لمكافحة التهرب الضريبى، وهو ما يطرح السؤال التالى: هل تستطيع مصر أن تفعل الشىء نفسه، وأن تطلب المعاملة بالمثل؟
توجد فروق أحجام بين البلدين وبين القطاعين الماليين فيهما لا تخطئها العين، لكن السابقة القانونية التى تفرضها أمريكا على بنوك العالم التى تجعلهم جزءاً من عملية تحصيل الضرائب الأمريكية تجعل التساؤل عن المعاملة بالمثل أمراً مشروعاً.
قال فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار سابق بصندوق النقد الدولى إنه من حق مصر طلب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ولكن هذا يتطلب وجود اتفاقية بين الدولتين، مؤكداً على أنها ستحتاج إلى وقت طويل جداً.
وأضاف الفقى أن البنوك المصرية الخاصة ستوافق على تطبيق هذا القانون وان البنوك العامة يتطلب لتطبيقه موافقة من التشريع المصرى وهو مجلس الشعب.
وقال ياسر حسين حسين خير، محاسب قانونى إن هذا المبدأ لن يطبق قائلاً” مش هيحصل وهنطلب مش هيتنفذ». وانه لكى يطبق يحتاج الى تعديل تشريعى فى القانون.
وأوضح صلاح طنطاوى محاسب قانونى ومستشار ضريبى أنه من حقنا طلب كشوف وحسابات العملاء حاملى الجنسية المصرية من الجهات المختصة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن الموضوع يحتاج من الناحية القانونية اتفاقية دولية تضمن المعاملة بالمثل.
قال أحمد آدم، خبير مصرفى أن أمريكا دولة عظمى ولا نريد مشاكل خاصة أننا نحتاج إلى المعونات الأمريكية وأنها مؤثرة على اقتصاد البلد، مؤكداً أن هذا القانون لا يسبب مشاكل حيث إن عدد العملاء حاملى الجنسية الأمريكية فى مصر محدود.
و أشار إلى أنه لا داعى لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث إنه بتطبيقه سنخسر بنداً مهماً جداً وهو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكداً أن أغلب حاملى الجنسية المصرية فى أمريكا لديهم جنسيات أخرى.
وتوقع أن تصبح التحويلات المصدر الأول للعملات الاجنبية، وأنه فى رأيه منقذ للاحتياطات الأجنبية.
قال مختار يوسف، مدير إدارة المخاطر ببنك المصرف المتحد سابقاً إن قانون «فاتكا» لديه الكثير من المشاكل لأنه يخص السيادة الدولية بشكل عام وايضاً ظهور مشاكل فى التنفيذ من حيث كيفية التطبيق على أصحاب الجنسيات المزدوجة.
وأضاف أنه إذا تم اتفاق المجتمع الدولى على تطبيق قانون «فاتكا» إذن سيكون من حق مصر أن تعامل بالمثل وذلك منعاً لانتقاص السيادة المصرية.
وأشار إلى أنه طالما أن مصر تساعد الولايات المتحدة الأمريكية فى تحصيل الضرائب من العملاء الامريكان فلابد ايضاً من أن تطلب مصر من أمريكا تحصيل الضرائب المهربة داخلها.
كتبت – رغدة هلال
