قال محمد عبد الجواد، العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى إن مصرفه يلتزم بجميع القرارات الصادرة عن البنك المركزى بخصوص السياسة المالية والنقدية كسائر البنوك الأخرى وينتظر قرار البنك المركزى بشأن تطبيق قانون الامتثال الضريبى الامريكى «فاتكا».
ونوه بضرورة اتخاذ اتحاد البنوك المصرية واتحاد المصارف العربية والبنك المركزى ووحدة مكافحة غسيل الأموال جميع الاستعدادات للتصدى لهذا القرار على الرغم من أنه قد يخلق صداما بين الدولتين فى العلاقات المالية والمصرفية فى حال عدم تطبيقه ويهدد سيادة الدولة وسرية الحسابات للعملاء فى بنوك مصر فى حال تطبيقه.
وقال إن هذا القانون لا يجوز التحدث فيه على مستوى البنوك المحلية فقط ولكن يجب أن يتم توسيع دائرة مناقشاته وأن تتبناه البنوك المركزية والحكومات فى الدول العربية.
ويرى عبد الجواد أن القانون يعد قضية حكومية لما له من علاقة بالسيادة وتطبيق القوانين خارج نطاقها الدولى، مشيراً إلى أن تطبيق القانون سيدعم الخزانة الامريكية ويعالج مشكلة التهرب الضريبى ولكن ستكون هناك صعوبة كبيرة لتنفيذه.
ومن اوجه الصعوبة فى تطبيق هذا القانون من وجهة نظر عبد الجواد كيفية التعامل مع الجنسية المزدوجة.
قال إن البنوك بدأت اتخاذ إجراءاتها وترتيباتها للتعامل مع القانون رغم خطورته الشديدة وتعقد ندوات مع المتخصصين، منوهاً بأن قبول تطبيق القانون سيكون بمثابة تنازل عن السيادة والبنوك المركزية لا تملك حق التنازل عن السيادة ولذلك مطلوب تدخل الحكومات لمواجهة هذا القانون.
وقال إن هذا القانون يصطدم بقانون غسيل الأموال الذى تلتزم به جميع البنوك على مستوى الدول العربية بجانب قانون الضرائب الامريكى.
كتب – ناصر يوسف
