قال مسئول بالبنك المركزى إن مشكلة تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى «فاتكا» فى مصر قانونية بحتة لتعارضه مع قوانين معمول بها حاليا.
واضاف فى تصريحات خاصة لـ»البورصة» أن القانون الجديد يتعارض مع قانون سرية الحسابات المصرى الذى تنص المادة الأولى منه على أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية وانه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين.
ويسرى هذا الحظر على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
واشار الى ان تطبيق قانون الامتثال الضريبى يتعارض مع سيادة الدولة ويجبر مصر على تطبيق قانون دولة اخرى حيث يتعقب القانون الجديد الأمريكيين المتهربين من دفع الضريبة فى بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار فى دول لا تفرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية.
ويفرض قانون «فاتكا» على المصارف فى العالم إرسال بيانات عن حسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية إذا زادت على 50 ألف دولار ويعاقب المصارف غير الملتزمة باقتطاع 30% من التحويلات الواردة إليها من الولايات المتحدة.
وقال ان المعونة الامريكية وقرض النقد الدولى يمنعان مصر من عدم تطبيق هذا القانون هذا الى جانب العقوبات الخاصة بشأن التحويلات الواردة من الولايات المتحدة. وأشار إلى أن مصر ستكون مجبرة على تطبيق القانون الجديد خاصة بعد أن وقعت دول كبرى مع مصلحة الضرائب الامريكية.
وكان اتحاد المصارف العربية قد قدر المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية بالدول العربية بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى وما قد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر البنوك.
ويتطلب القانون الجديد البنوك والمؤسسات المالية الدخول باتفاقيات خاصة مباشرة مع مصلحة الضرائب الامريكية يتبعها التسجيل وبناء نظام على الانترنت قبل نهاية يونيو 2013 أو أن يكون الامتثال من خلال توقيع اتفاقيات تبادل معلومات ضريبية ثنائية بين حكومات الدول الأجنبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية يتم بموجبها توفير المعلومات عن دافعى الضرائب من حملة الجنسية الامريكية بطريقة غير مباشرة.
خاص البورصة
