غالى: إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة ورسم الصادر للنهوض بالصناعة
قال رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إبراهيم غالى، إن أكثر من 70% من المحاجر توقف عن العمل نتيجة لزيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التى لا تتعدى سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، 3 شهور للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية، بما يعنى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ4 شهور.
وطالب بأن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، واعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 شهور، على أن تتضمن تغيير الموقع فى حالة عدم صلاحيته للاستخراج.
واقترح غالى، فى تصريحات صحفية، استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر لعمل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق وانشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات.
وأوضح أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب فى خفض الايرادات التى كانت تدخل للدولة، نظرا لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، مطالبا فى الوقت نفسه بعودة الرسوم كما كانت فى السابق، خاصة أن أكثر من 70% من أصحاب المحاجر أغلقوا تماما.
وأشار غالى إلى ضرورة إلغاء الموافقات المسبقة المخصصة للتصدير، التى تعطى للمحجر ويتم دفع مصاريف كبيرة لها وفى حالة عدم جاهزية وتمكن صاحب المحجر من توفير البضاعة خلال الفترة المنصوص عليها، يضطر الى عمل موافقات مسبقة جديدة برسوم جديدة، مما يزيد الاعباء على أصحاب المحاجر، كما طالب بإلغاء رسم الصادر على صادرات القطاع، الذى تسبب فى خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم انها كانت تحتل المركز الخامس عالميا فى تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية على خامات وألوان أخرى لعدم توافرها.
وأشاد رئيس شعبة المحاجر، إبراهيم غالى، بقرار لجنة الصناعة بمجلس النواب برئأسة محمد السويدى، بعد موافقة اللجنة تسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والايجارات، مطالبا فى الوقت نفسه بضم شعبة المحاجر فى مناقشة القوانين التى تخص المحاجر، لأنهم الأدرى بالمشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الصناعة الحيوية، وكذلك بهيئة الثروة المعدنية.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدى، الاسبوع الماضى، على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تكون المحاجر والمناجم خاضعة لولايتها، حتى تستطيع القيام بمهامها فى اتخاذ قرارات وتدبير احتياجاتها المالية والفنية.
وأوضح المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لابد من زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلا من سنة أو سنة ونصف، وأشار إلى اللجنة أوصت بتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وايجارات عند بداية العمل فى المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور.
جدير بالذكر، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيترتب عليه سحب ولايات المحاجر والمناجم من المحافظات والمحليات فى حين ستبقى النسب التى تحصل عليها نظير ولايتها كما هى.
