قنطار الوجه القبلى يتجاوز 1500 جنيه والبحرى يقترب من ألفى جنيه
«تجارة الداخل» تقرر تحديد أسعار الشراء يومياً.. ومخاوف بالمغازل
الفلاحون: سياسات الوزارة وراء تراجع الإنتاجية وتحكم التجار فى السوق
حطمت أسعار القطن فى السوق المحلى سقف توقعات وزارة الزراعة الذى حددته لأسعار الضمان مع بداية الموسم عند 1250 جنيهاً لأقطان الوجه القبلى وتجاوزت حالياً 1500 جنيه للقنطار، بينما اقترب إنتاج الوجه البحرى إلى 2000 جنيه مقابل 1400 جنيه حددتها الوزارة.
وجاء ارتفاع الأسعار بعد تراجع الإنتاجية بأكثر من 40% العام الحالى مسجلة 600 ألف قنطار مقابل مليون قنطار الموسم الماضى، نظراً لانخفاض المساحة المنزرعة إلى 131 ألف فدان بدلاً من 245 ألف فدان، والتى ارجعها العاملون بالقطاع إلى السياسات الزراعية الخاطئة التى تنتهجها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتى تهدد المحصول بالانهيار.
قال أحمد أبوزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة كلفت لجنة تجارة القطن بتحديد الأسعار يومياً داخل حلقات التجميع، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للفلاح، مع تحديد محالج بعينها لكل محافظة لحلج «الإكثار» للمحافظة على البذور من الخلط.
وقال وليد السعدنى، رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن الأسعار سيتم تحديدها بصورة يومية وسيتم توزيعها على مكاتب اللجنة فى المحافظات المختلفة، للشراء بها من المزارعين، بينما سيتم تجميع «الإكثار» وبيعه للمغازل لصالح الفلاح كوسيط فقط.
أوضح السعدنى، أن إجمالى كميات الأقطان التجارية التى جمعت فى محافظات الوجه القبلى بلغت نحو ألف قنطار فقط، ومن المتوقع أن ينتج أكثر من 100 ألف قنطار الموسم الحالى، بينما يقدر حجم الإنتاج المتوقع للوجه البحرى بنحو 500 ألف قنطار.
واعترض فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزارعيين، على طريقة التسويق التى أقرتها «الزراعة» الموسم الحالى، واعتبرها تفتح الباب أمام التجار لاحتكار السوق بموافقة حكومية، لكنه قال إن زيادة الأسعار المرتقبة الموسم الحالى تمثل «صحوة الموت» للقطن المصرى.
وحذر مفرح البلتاجى، مستشار شركة النيل الحديثة لتجارة القطن، من احتمالية خلط أقطان الإكثار بسبب تدنى أسعارها المعلنة عن الأقطان التجارية، وحددت وزارة الزراعة أسعارها بين 1300 و1700 جنيه، بينما تتراوح التجارية بين 1500 و1850 جنيهاً للقنطار ومرشحة للزيادة.
وأرجع نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، ارتفاع أسعار القطن الموسم الحالى إلى تراجع الإنتاج بصورة كبيرة، الأمر الذى يفيد الفلاح، بينما يشكل أزمة لقطاع الغزل والنسيج، خاصة فى ظل أزمة الدولار التى أدت إلى تضاعف أسعار الأقطان والغزول المستوردة.
وقال إن أزمة ارتفاع أسعار القطن المحلى والمستورد تؤثر سلباً على جميع القطاعات ويضيف عبئاً جديداً على المصانع فى تكلفة الإنتاج تتراوح بين 25 و30%، الأمر الذى يرفع أسعار الملابس فى النهاية.
قال حسن بلحة، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن أسعار الغزول المحلية والمستوردة ارتفعت بصورة كبيرة خلال 6 شهور الماضى، وسجلت غزول الأقطان جيزة 90 نحو 43 ألف جنيه للطن مقابل 23.5 ألف جنيه فى شهر فبراير الماضى.
كما سجلت أسعار غزول الأقطان اليونانية 41.5 ألف جنيه مقابل 22.5 ألف، والسودانية 35.5 ألف مقابل 23 ألفاً، والسورية 32 ألفاً مقابل 17 ألف جنيه فى نفس الفترة المشار إليها، وتوقع إغلاق العديد من المغازل لعدم قدرتها على رفع الأسعار بنفس معدلات الزيادة فى تكلفة الإنتاج.
وقال لويس عطية، رئيس مجلس إدارة شركة لايكو للملابس الجاهزة، ورئيس شعبة الملابس بالإسكندرية، إن الأسعار الجديدة للأقطان سترفع تكلفة الإنتاج بين 15 و20%.
أوضح عطية، أن السوق تمر من سيئ لأسوأ، والحكومة لا تُقدم حلولاً لمشكلات القطاع، ما رفع نسبة الركود الفترة الماضية لعدم قدرة المستهلكين على مجابهة الزيادات نتيجة ضعف دخولهم الشهرية، لكن المصانع مجبرة على الزيادة.
