المصرى للدراسات الاقتصادية: الروتين والتضخم والسياسات النقدية والفساد تحديات أمام نمو الشركات
الصناعات التحويلية والوساطة المالية الأكثر تفاؤلا.. وتوقعات بزيادة الأجور خلال الربع المقبل
جاءت توقعات الشركات للنمو الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى 2016-2017 (يوليو – سبتمبر) متحفظة فى ظل معوقات أوردها تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
وأوضح بارومتر الأعمال والذى أعده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والذى أجرى استبيان على عينه طبقية تتكون من 120 شركة لتقييم الأداء المصرى فى الربع الأخير من العام المالى، توقعاتها للربع الأول للعام المالى 2016-2017 «يوليو ـ سبتمبر».
جاءت توقعات الشركات للربع الجارى «يوليو- سبتمبر» أكثر تفاؤلاً من توقعات الربع السابق على عكس أدائها فى «أبريل- يونيو 2016»، وعلى المستوى القطاعى جاءت توقعات قطاعى الصناعات التحويلية والوساطة المالية الأكثر تفاؤلاً وتوقع مسئولو الشركات فى هذين القطاعين ارتفاع النمو الاقتصادى والإنتاج والأجور.
وكانت توقعات الشركات الكبيرة الأكثر تفاؤلا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتوقع الشركات عامة زيادة الأجور خلال الربع القادم.
واتجه مؤشر الأجور نحو الزيادة خلال الربع الثالث من العام إلى جانب زيادة التوقعات بنمو الاستثمارات خلال ذات الفترة.
وجاء التضخم فى مرتبة متقدمة فى هذا الربع يوليو – سبتمبر 2016 وربما يعود السبب فى ذلك إلى قرار البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة كمحاولة لاحتواء التضخم.
وأظهر الاستطلاع أن ارتفاع أسعار الفائدة لم يعرقل أداء الشركات حيث جاء كأقل المعوقات حدة، فى حين شكل الروتين أحد المخاطر الأساسية للشركات، كما واجهت الشركات معوقات ترتبط بقوانين العمل والحصول على الأراضى والبنية التحتية لشبكة الغاز.
وخلال الربع السابق جاءت السياسات الحكومية على رأس المعوقات للشركات كما شكل الروتين أحد المخاطر الرئيسية للشركات، فى حين جاء التضخم فى مرتبة متوسطة فى هذا الربع، كما أنه فى الربع السابق كان ارتفاع أسعار الفائدة غير معرقل لأداء الشركات حيث جاء أقل المعوقات حدة.
وجاءت سياسات تحفيز التجارة وتخفيف الروتين الحكومى الذى يمثل عقبة دائمة تواجه الشركات فإنه ثمة حاجة لتخفيفه.
وتصدرت سياسة سعر الصرف كأحد أهم الإجراءات التى طالب مجتمع الأعمال بالعمل على معالجة آثارها وزيادة حجم المتوافر من العملات الأجنبية.
وتوقع أن يتبنى البنك المركزى نظاماً أكثر مرونة لسعر الصرف كخطوة ضرورية من أجل تأمين قرض صندوق النقد الدولى، وأن يحدث ذلك تدريجياً، مع ضرورة مراعاة توافر مصادر للنقد الأجنبى لتلبية الطلب خصوصاً فى مصر لأنها تعتمد بشكل أساسى على الاستيراد فى توفير مدخلات الإنتاج.
جاءت أبرز المعوقات التى تواجه قطاع الأعمال فى التضخم، يليه تخبط السياسات المالية والنقدية، يليه فى المرتبة الثالثة الفساد، وتعقبها مشكلات المنظومة الضريبية، ويليه صعوبة إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، وصعوبة الحصول على تراخى التشغيل، وعدم الاستقرار السياسى، وفى المرتبة 17 والأخيرة صعوبة الحصول على الطاقة.
وأشار المركز فى دراسته إلى أن تحسن البنية التشريعية للمناخ الاقتصادى سيكون من شأنه رفع مستوى الأداء الاقتصادى خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات جوهرية لإصلاح منظومة الضرائب والتراخيص الصناعية وتعديل قانون الاستثمار وآليات تخصيص الأراضى وإصدار قانون ينظم ويحفز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المركز إلى أن النتائج لا تزال تؤكد ضرورة تحفيز عوامل الطلب الخارجى كتنمية الصادرات وزيادة جذب الاستثمارات، ومعالجة مشكلات المناخ الاستثمار فى ضوء النقص الحالى للعملات الأجنبية، والمتوقع استمراره حتى نهاية الربع الأول من العام المالى 2016-2017، حيث تعتبر معالجة نقص السيولة الأجنبية مطلباً أساسياً لإحداث مزيد من الاستقرار الاقتصادى، خاصة أن حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف على المدى القصير يمكن أن تؤدى إلى حدوث انخفاضات أخرى ضمن مستويات النمو، وحدوث مزيد من الارتفاع فى الضغوط التضخمية.
وسجلت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2015-2016 الفترة ما بين يوليو إلى مارس ارتفاعا فى العجز الكلى بميزان المدفوعات إلى 3.6 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، جاء ذلك مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 14.5 مليار دولار مقابل نحو 8.3 مليار دولار، وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.7 مليار دولار لتقتصر على نحو 13.4 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار.
وقالت أمنية حلمى الخبيرة الاقتصادية سابقًا بالمركز المصرى للدراسات، إن أسباب التفاؤل فى النمو يأتى على رأسها الاتفاق الذى أعلن عنه صندوق النقد الدولى لإقراض مصر، ما يعنى وجود برنامج إصلاحى حقيقى ستسعى الحكومة لتنفيذه.
وأشارت إلى أن ذلك يعنى احتمالية أن تساهم أكثر من جهة دولية أخرى فى ضخ أموال بالسوق المصرى، ما يمكن أن يحدث تحسنًا لن يكون قويًا بالقدر الكافى قريبًا.
وأضافت حلمى أن التوقع بالتحسن النسبى والذى نص عليه التقرير فى قطاعى الصناعات التحويلية والوساطة المالية يمكن أن ينتج عن مدى نجاح قرض صندوق النقد فى جذب استثمارات جديدة ورؤوس أموال فى الفترة القادمة، فضلاً عن التسهيلات التى حدثت فى القيود المتعلقة بتحويل الأموال من وإلى القطاع المصرفى منذ تولى طارق عامر كمحافظ للبنك المركزى.
وقالت إن الجهود التى تقوم بها الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار لم تؤت ثمارها بعد، والظروف لا تزال مانعة لدخول أى استثمارات جديدة.
