المرحلة الأولى تشمل 4 مناطق صناعية.. و6 موانئ بالمرحلة الثانية
شركات التقييم تضع تسعيراً لجميع المناطق وتترك للهيئة اختيار السعر الأنسب
قالت مصادر بالهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس إن عملية تثمين أراضى المنطقة الاقتصادية تنقسم إلى 10 مناطق، سيتم الانتهاء منها بالكامل خلال أربعة أشهر.
وذكرت المصادر لـ«البورصة» أن المناطق العشر تضم منطقة العين السخنة (أ) و (ب)، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ومنطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية ومناطق موانيء العين السخنة، وشرق بورسعيد، والأدبية، وغرب بورسعيد، والعريش، والطور.
وقال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لـ«البورصة»، الأربعاء الماضى إن الهيئة اسندت مهمة تقييم سعر الأراضى الواقعة فى نطاق المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إلى شركات «جلوبال أبريزال تك»، و«مصر كابيتال»، و«النور الاستشارية» المتخصصة فى مجال التقيييم.
قال الدكتور حسن سليمان رئيس مجلس إدارة شركة «مصر كابيتال» إن الشركات الثلاث، بحسب عقدها مع الهيئة، ستتولى تقييم أراضى المناطق العشر، ولن تخصص مناطق معينة لشركات بعينها «المكاتب ستقيم كل الأراضى».
وذكر سليمان أن الهيئة الاقتصادية بقيادة الدكتور أحمد درويش تبذل جهودا، من أجل تجهيز المنطقة وفقا للمواصفات العالمية، واستلزم ذلك دراسة حالات 120 منطقة مماثلة حول العالم.
أضاف سليمان لـ«البورصة»: «لأول مرة فى مصر تتم عملية تسعير الأراضى يهذه الشفافية والنزاهة، وفقا للمعايير الدولية».
قال الدكتور إبراهيم مدنى رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال أبريزال تك» إن عملية التقييم ستتم على مرحلتين، كل مرحلة مدتها شهران، وبدأت المرحلة الأولى 15 أغسطس الماضي.
وأضاف مدنى إن الشركات الثلاث ستبدأ، خلال المرحلة الأولي، فى تقييم المناطق العاجلة بالمنطقة، والتى تتمثل فى منطقة العين السخنة (أ) و (ب)، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ومنطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية.
فيما تخصص المرحلة الثانية التى تبدأ 15 أكتوبر وتمتد حتى 15 ديسمبر 2016، لتقييم أراضى الموانئ الستة.
وقال الدكتور حازم البرعى رئيس مجلس إدار شركة «النور الاستشارية» إن عملية التسعير تقوم على 75 عاملا، من خلال ثلاثة محاور أساسية.
أضاف «لكى تحدد المقومات السلبية والايجابية للأرض نقوم بعمل تقرير الدراسات الاستطلاعية التمهيدية».
أوضح أن هذا التقرير يتعرض للدراسات المناخية، والعمرانية، والبيئية، مساحات الأرض، وطبوغرافيا الأرض، والميزانية الشبكية للأرض، وطبيعة السكان، والمستوى الاجتماعى والاقتصادي.
وكذا شبكة المرافق، ووسائل المواصلات، وتوافر مناطق الانتظار، توافر أماكن الشاحنات، قرب المنطقة من الميناء، وقربها من العواصم المختلفة.
ذكر أن المحور الأول يشمل دراسات خصائص الموقع والدراسات السوقية والدراسات التخطيطية العمرانية والدراسات الصناعية والدراسات البيئية.
والمحور الثانى، ينبنى على الدراسات السوقية والتسويقية، والدراسات السوقية تعنى متوسط سعر السوق للمشروعات المشابهة، والدراسات التسويقية تعنى بإمكانية تسويق هذه المناطق.
أما المحور الثالث يتمثل فى الدراسة المتأنية الشديدة لجميع الكيانات المستحدثة التى بها تنمية اقتصادية فى العالم كله، وهى التجارب المماثلة، «تبدأ من حيث انتهى الآخرون»، وكيفية ادراج هذه الخبرات بأى شكل من الأشكال داخل الشخصية المصرية وتطويعها لتلائم مصر.
ويتم دمج بيانات هذه المحاور فى عملية تحليل بيانات دقيقة، تستطيع من خلالها الوصول إلى ما يسمى بالمعادلة السعرية، ينتج عنها السعر العادل لكل منطقة.
أضاف البرعى أن كل شركة ستقدم السعر الذى توصلت إليه للهيئة، والهيئة هى من ستقرر السعر الأنسب.
