مصادر: عقد اجتماعات مع «النقل» و«المصرية» لدراسة مقترحات الجهتين عقب عطلة العيد
كشفت مصادر برلمانية أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لم تتلقَ بعد أية مقترحات نهائية من وزارة النقل بشأن زيادة سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»: إن الاتجاه العام للجنة يوافق على زيادة الأسعار، ولكن هناك اختلافا على مقدار الزيادة فى ظل مخاوف من رد فعل الشارع حال وجود زيادة كبيرة مقارنة بسعر التذكرة الحالى.
وأوضحت أن بعض نواب اللجنة اقترح أن تتم زيادة تذكرة المترو الى 3 جنيهات بدلا من جنيه فى الوقت الحالى، على أن تكون التذكرة صالحة طوال اليوم حتى يخفف ذلك من حدة الرفض من قبل الجماهير لعملية الزيادة، وهو ما رفضته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق خلال أحد الاجتماعات مع أعضاء اللجنة.
وقالت: «الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لم تقرر مقدار الزيادة فى تذكرة المترو، سواء للقطار العادى أو المكيف رغم الإجراءات التى بدأت تنفيذها فعليا للاتجاه لزيادة الأسعار، لكن الاتجاه أن تذكرة المترو المكيف ستكون 5 جنيهات».
وبدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وضع خطوط فسفورية على العربتين خلف مقدمة القطار فى إطار الاتجاه لزيادة الأسعار وتقسيم العربات حسب سعر التذكرة إلى جانب تخصيص شباك للتذاكر المميزة.
وتوقعت مصادر برلمانية أن تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعات مع وزارة النقل والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عقب عطلة عيد الأضحى لنظر مقترحات زيادة سعر التذكرة.
وذكر المهندس طارق أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق فى تصريحات صحفية سابقة لـ« البورصة»: إن هناك أكثر من سيناريو لتطبيق الزيادة بأسعار التذاكر منها تقسيم سعر التذكرة حسب عدد المحطات، أو توحيد سعرها مع شرط زيادتها نصف جنيه كل 5 سنوات.
وأوضح أنه فى جميع الأحوال لن يزيد سعر التذكرة على 3 جنيهات لجميع محطات المترو، والزيادة لن تطبق على كل من الطلاب وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
حاولت «البورصة» الحصول على رد من المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة، وتشغيل مترو الأنفاق وقيادت الشركة، ولكن لم يعلق على قرار الزيادة ومقدارها فى سعر التذكرة وبداية توقيته.
