عمران: قيد الشركات العامة فى البورصة يسمح بتوفير خطوط تمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو دون تحميل العبء على الموازنة
قيد الشركات الحكومية في البورصة يساعد على تحسين كفاءة الإدارة وزيادة الشفافية
تخفيض الإجراءات وتسهيلها وتوفير بيئة تشريعية مرنة ساعد على جذب الشركات للقيد
قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية أنه سيتم بدء التداول على شركة “موبكو” للأسمدة يوم الأربعاء المُقبل الموافق 7 سبتمبر، كأول شركة مال عام يتم قيدها وتداولها فى البورصة منذ ما يزيد عن 10 سنوات؟
أوضح أن بدء التداول يعكس توجه البورصة المصرية الاستراتيجى لزيادة عمق السوق من خلال العمل على جذب الشركات العامة والخاصة للقيد فى البورصة، وتسهيل إجراءات قيدها فضلا عن تقديم الدعم الفني والتنسيق الفعال من قبل إدارة البورصة للشركة وحتى بدء التداول.
وأضاف عمران “قامت البورصة بمخاطبة العديد من الجهات العامة لتشجيع قيد شركاتها فى البورصة المصرية والحصول على تمويل للتوسع وتوفير المزيد من فرص العمل دون أن يتم تحميل ميزانية الدولة بأعباء مالية جديدة وخاصة فى ظل الظروف والتحديات التى يمر بها الاقتصاد فى الفترة الأخيرة.
وشدد على أهمية التوسع فى طرح الشركات العامة بما يضمن تحقيق طفرة جيدة فى أداء الشركات الحكومية، حيث يتاح لهم التمويل اللازم للمنافسة وفى نفس الوقت تحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية فى إدارتها وبما يسمح بتحسين نظم الإدارة الداخلية وفرض ضغوط على الإدارة لتحقيق أفضل أداء ممكن انطلاقاً من مبدأ المحاسبة من قبل المساهمين، وهو ما ينعكس إيجاباً على عوائد حصة المال العام.
أضاف أن التوجه الذى قامت به البورصة كان ممنهجاً فتم تعديل القواعد مسبقاً لتمهيد بيئة تشريعية وتنظيمية تسهل عمليات قيد الشركات بدون عقبات إدارية او بيروقراطية وبأقل قدر من الإجراءات والمستندات، وذلك بهدف تسريع وتحسين مناخ الاستثمار وهو أمر ملح وضرورى فى الظروف الراهنة.
