«بلومبرج»: المملكة فشلت فى تعزيز السيولة المصرفية
قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن قواعد الإقراض الأسهل والتدفقات النقدية المباشرة لم تفعل شيئاً لتخفيف النقص الحاد فى السيولة ببنوك المملكة العربية السعودية، التى أصبحت الآن فى أسوأ حالاتها منذ الأزمة المالية العالمية.
وتسعى الحكومة إلى سد الثغرة فى مواردها المالية عن طريق سحب الودائع وبيع السندات بالعملة المحلية للمقرضين فى مزادات شهرية، فى وقت تعانى المملكة انخفاض أسعار البترول.
وأوضح «البنك السعودى الفرنسي»، أن السعودية زادت مبيعات السندات إلى المؤسسات المحلية العام الماضى إلى حوالى 98 مليار ريال سعودي، وهو ما يعادل 26 مليار دولار وربما يرتفع إلى نحو 120 مليار ريال العام الجارى.
وأضاف أن هذا ما يستنزف الأموال من النظام، وينعكس ذلك على أسعار الفائدة بين البنوك فى المملكة العربية السعودية التى وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، والتى ارتفعت لمدة 15 يوماً متتالية حتى الاثنين الماضى، وبالإضافة إلى ذلك تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع حدود البنك المركزى خلال الشهرين الماضيين، بعد أن عززت البلاد النسبة المسموح للبنوك إقراضها فى وقت سابق من العام الجارى.
وقال عاصم بختيار، رئيس قسم الأبحاث فى «البنك السعودى الفرنسي»، إن السلطات تكافح للبحث عن وسيلة فعالة لتعزيز السيولة، مضيفاً أن أى سيولة سوف تضخ فى النظام المالى سوف تسحب مرة أخرى عن طريق الطروحات الشهرية للسندات الحكومية.
وكشفت بيانات جمعتها «بلومبرج»، عن ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر، وهو مؤشر رئيسى يستخدم لتسعير القروض إلى 2.308% الاثنين الماضى وهو أعلى مستوى منذ يناير 2009.
وسمحت مؤسسة النقد العربى السعودى فبراير الماضى للبنوك فى المملكة، بتجاوز نسبة القروض إلى الودائع من 85% إلى 90%.
وأوضحت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربى السعودي، أن هذه النسبة ارتفعت إلى 90.5% فى يوليو الماضى، حتى بعد أن أصدر البنك المركزى قروضاً ميسرة بنحو 4 مليارات دولار للبنوك المحلية أواخر يونيو الماضى للتخفيف من أزمة السيولة التى تفاقمت حدتها بشكل واضح الآونة الأخيرة.
وقال مصدر مطلع، إن المملكة قد تجمع أكثر من 10 مليارات دولار من أول عملية بيع سندات دولية فى اكتوبر المقبل.
وأوضحت أنيتا ياداف، رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت فى بنك الإمارات دبى الوطني، أن البنك المركزى السعودى يدرك ارتفاع سعر الفائدة، وهو ما يزيد من تكلفة التمويل للشركات المحلية ويعرقل النمو الاقتصادي.
وأشادت ياداف، بتخطيط المملكة إصدار سندات دولية، مؤكدة أن ذلك سوف يدر بعض الأموال من خارج البلاد، وهو ما قد يخفف من بعض الضغوط.
وفى مقابلة مع «بلومبرج»، قال الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة راجافان سيتارامان، إن ظروف السيولة قد تحسنت فى قطر بعد أن جمعت الحكومة حوالى 9 مليارات دولار من إصدار سندات دولية.
وأكدّ مصدر بـ«البنك السعودى الفرنسي»، أن أى تحركات نحو مزيد من تخفيف نسبة القروض إلى الودائع قد تسهم فى تحسن الحالة فقط لمدة ستة أشهر فقط، ثم يعود النقص الحاد فى السيولة ببنوك المملكة من جديد.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية يمكنها الشروع فى مرحلة جديدة من جهودها الرامية إلى ردع أسوأ أزمة سيولة بين مصارفها.
وزاد الضغط على السيولة منذ أن سحبت الحكومة بعض ودائعها، وباعت الدين بالعملة المحلية للبنوك لتمويل العجز فى الموازنة.
وتتخذ المملكة خطوات غير مسبوقة لدعم مواردها المالية بعد انهيار أسعار البترول الخام، الذى أعاق البنوك المحلية التى تتملك أصولاً بقيمة 22.26 تريليون ريال فى المملكة، التى يمثل البترول أكثر من 70% من عائداته.
