أزمة سعر الصرف والتشريعات المتهالكة أهم عوائق الاستثمار فى مصر
تسهيل الإجراءات وتوفير الدولار المطلب الأساسى للمستثمرين
«هيرميس» تتعاقد مع 3 شركات للقيد فى البورصة العام المقبل بالقطاعين الصناعى والاستهلاكى
يرى مصطفى جاد، رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس»، أن أساسيات السوق المصرى تمكنه من جذب استثمارات جديدة على المديين المتوسط والطويل، وعلى الرغم من مواجهته بعض العوائق؛ فإنه سيتمكن من حلها على المدى القصير.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن السوق المصرى كبير، وبه فرص كثيرة خاصة أن العائد على الاستثمار به مرتفع لكبر حجم استهلاكه، كما أن اتفاقيات التجارة بين مصر والدول العربية والأفريقية تؤهله ليكون سوقاً استراتيجياً ومنفذ تصدير لكثير من الدول.
أوضح أن أهم العوائق التى تواجه المستثمر الأجنبى التى يتوقع حلها، قريباً، هو أزمة سعر الصرف؛ حيث إن عدم توفر العملة وعدم ثبات سعرها عند مستوى عادل يشكلان عامل قلق بالنسبة لكثير من المستثمرين الراغبين بالدخول إلى السوق، إضافة إلى صعوبة خروج العملة من مصر.
وتابع «جاد»: «البنك المركزى يعمل على حل أزمة الدولار، ولكن يجب تغيير التشريعات والبيروقراطية فى التعامل مع الاستثمار وخاصة القوانين القديمة الخاصة بالتجارة والصناعة والاستثمار التى لم تشهد تغييرات منذ فترة».
أشار إلى أن المطلب الأساسى للمستثمرين، تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس مشروع جديد ومنها تخصيص الأراضى، وتوصيل المرافق، واستخراج التراخيص اللازمة.
وتابع: «توجد شركات تستغرق من 3 إلى 5 سنوات لإنهاء تلك الإجراءات».
وقال «جاد»، إن أزمة الدولار تعتبر تراكماً لكثير من الأخطاء التى حدثت فى السنوات الماضية، ومنها تراجع الموارد الدولارية بعد أزمة السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس لتراجع أسعار البترول عالمياً، وتأثر التجارة العالمية.
أضاف: «الاتفاق الذى توصلت إليه الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولى يعتبر الحل الوحيد المتاح حالياً، ويتطلب بذل جهد أكبر من العمل للوصول إلى نتائج إيجابية قوية».
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد حل جزءاً كبيراً من العوائق التى واجهت المستثمرين الفترة الماضية، كما أن اتجاه الحكومة للتصالح مع المستثمرين والتنازل عن القضايا الخاصة بالأمور المالية يعطى انطباعاً إيجابياً عن السوق المصرى.
وقال «جاد»: «برنامج الإصلاح الحكومى يقوم على تحرير الاقتصاد من خلال تخفيض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة، كما يتضمن إعادة هيكلة القطاع العام لحاجته إلى اجراءات عاجلة لتهالك هذه القطاعات وحاجتها إلى منظور جديد يؤهلها لأن تكون ذات ملاءة مالية قوية وقادرة على منافسة القطاع الخاص».
أضاف أن الحكومة تسعى لطرح بعض الشركات الحكومية فى البورصة ليس فقط من أجل جذب رؤوس أموال بل لإعادة تجربة المصرية للاتصالات باكتساب الإدارة روح القطاع الخاص مع الملكية الحكومية.
أوضح أن الطروحات الحكومية خطوة مهمة وإيجابية ومفيدة للسوق لزيادة رؤوس الأموال وتنشيط الاكتتابات بالبورصة، كما أنها ستحمل الشركات مسئوليات والتزامات بإرسال تقارير دورية ومخاطبة المستثمرين ما يحسن من أدائها.
وتابع «الأهم من الطروحات اختيار الشركات ذات الربحية المرتفعة والإدارة القوية لتتمكن من جذب المستثمرين، خاصة أن الاختيار الموفق للطرح الأول مؤشر لنجاح البرنامج بالكامل».
أشار إلى أن أفضل القطاعات التى يجب أن تبدأ الحكومة بطرحها فى البورصة هو القطاع المصرفى؛ نظراً إلى قوة ربحيته وأدائه المالى المتميز خلال الفترة الماضية حيث يضم القطاع عدداً من البنوك المميزة.
وقال إن البورصة المصرية تتحمل أكثر من طرح عام وخاص فى وقت واحد لكن يتوقف ذلك على حجم الطروحات وتوقيتها، لأنه فى حالة وجود عدد كبير من الطروحات بقيم مرتفعة لن يتمكن المستثمرون من تغطيتها معاً.
وتوقع جذب الطروحات الحكومية شريحة كبيرة من الأفراد على أثر طرح المصرية للاتصالات، خاصة إذا كان البنك أو الشركة المطروحة ذات أداء قوى ونشرة اكتتاب متميزة، مشيراً إلى وجود السيولة الكافية من جانب الأفراد، فبعد قرار البنك المركزى تخفيض الجنيه كسرت أحجام التداولات حاجز المليار جنيه بسهولة.
أضاف أن شركات الاتصالات تراجع خطتها فى ظل موافقة وزير الاتصالات على رخصة الجيل الرابع للشركات، لتعيد هذه الشركات ترتيبها من جديد من زيادة رأسمال من الشركة الأم أو الاتجاه للطرح فى البورصة.
أوضح أن النصف الأول من عام 2017 سيشهد أول طرح حكومى حيث تمت مناقشات مع الشركة حول هذه الطروحات ولا توجد حتى الآن قرارات رسمية أو تحديد لمناقصات.
وكشف «جاد» عن تعاقد المجموعة المالية «هيرميس» مع شركتين بالقطاع الصناعى وأخرى فى القطاع الاستهلاكى لطرحها بالبورصة المصرية العام المقبل بعد اتضاح الرؤية كاملة لتزامنها مع الطرح الحكومى حيث تعمل المجموعة حالياً على التجهيز الداخلى للشركات.
وحول الانتقادات الموجهة لـ«هيرميس» بسبب طرح الشركات بأسعار مرتفعة وتراجعها بعد وقت قصير من الاكتتاب، أشار إلى أن سعر السهم بحاجة إلى النظر إليه قبل الطرح وليس بعد التداول، حيث إن هذه الشركات تمت تغطيتها أكثر من مرة، وقابلت طلباً مرتفعاً من الصناديق الأجنبية.
وقال إن أداء هذه الشركات تأثر بالقطاع وسوق المال، فلم تشهد هبوطاً وحدها وإنما تراجعت الغالبية العظمى من شركات القطاع وأزمة الدولار وارتفاع التكاليف أثرت سلباً على السوق بالكامل.
