رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة لـ«البورصة»:
عبدالمجيد: قانون لتغليظ عقوبات التهريب تصل لـ«حبس عام.. وغرامة 200 ألف جنيه»
تدريب 50 ألف شاب فى برنامج.. ومنحهم رخص لمزاولة المهنة
يبلغ استهلاك مصر من المبيدات نحو 10.6 ألف طن سنوياً «مادة فعالة»، 33% منها إنتاج محلى، وتعتمد السوق على تلبية باقى الاحتياجات بالاستيراد.
قال محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن إنتاج مصر من المبيدات يصل لنحو 3500 طن سنوياً، لكنه يقتصر على تركيب المادة الفعالة المستوردة فقط، مشيراً إلى أن مصر لم تستطع التوصل بعد إنتاج مادة خام يُعتمد عليها فى الإنتاج.
أوضح عبدالمجيد، أن عدد المبيدات المسجلة فى الوزارة والمسموح باستخدامها يبلغ 1098 مستحضراً، وتسجل اللجنة أنواعاً جديدة سنوياً، بعد التأكد من صلاحيتها للبيئة.
ووصل عدد الدعاوى القضائية المقامة ضد التجار والأشخاص العام الحالى أكثر من 4000 مخالفة خلال 8 شهور منذ بداية العام الحالى بحسب بيانات وزارة الداخلية التى أرسلتها للوزارة.
وتملك وزارة الزراعة جهاز رقابة على المبيدات يضم 100 مراقب للسوق، موزعين على جميع المحافظات، بمساعدة شرطة المسطحات المائية والبيئة ووزارة التموين والجمارك.
وقال عبدالمجيد، “نحتاج لتشريعات قوية تُجرم غش المبيدات وتهريبها داخل السوق بطرق غير مشروعة، ومن ثم القانون الحالى يحتاج لتغيير من قبل مجلس النواب بعد موافقة الحكومة”.
أوضح أن وزارة الزراعة قدمت مشروع بقانون جديد للحكومة لمواجهة غش وتهريب المبيدات يتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، مشيراً إلى أن تحديد العقوبة يأتى بحسب وقع الخطأ.
وقال عبدالمجيد، إن دالة عرض المبيدات غير مرنة، وأن الزراعة لا تستطيع الاستغناء عنها لمجرد ارتفاع الأسعار، وإن كانت الزيادة كبيرة قد يضطر البعض لخفض الكميات المستخدمة، لكنها نسبة صغيرة لشدة احتياج الأرض لها.
وشهدت أسعار المبيدات الزراعية ارتفاعاً فى الأسعار خلال الفترة الماضية بنسب تتراوح بين 25 و30% نتيجة أزمة الدولار التى يعانى من الاقتصاد المصرى بشكل عام، ما سبب تراجعاً فى مبيعات الشركات بنسبة 20% فى الفترة نفسها.
أوضح مصر تواجه مشكلة مع دول المناطق الحدودية «ليبيا، والسودان، وغزة»، وأنها تعد منافذ للتهريب بشكل عام ومنها المبيدات.
أضاف أن نسبة التهريب انخفضت 60% العام الحالى بالمقارنة مع تقديرات العام الماضى، مشيراً إلى أن إجمالى حالات التهريب تسجل 10% من إجمالى الاستهلاك السنوى للزراعة من المبيدات بنحو ألف طن.
وقال عبدالمجيد، إن لجنة المبيدات تعمل كـ«بيت خبرة» لجميع الزراعات المختلفة، لوضع الفلاحين على علم دائم بأهمية المبيد والنوع الملائم للمحصول، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى بالوزارة.
واتخذت وزارة الزراعة عدة ضوابط للحد من تداول وانتشار المبيدات المغشوشة، والسيطرة على تهريبها من لداخل الأسواق، عبر لجنة المبيدات والآفات الزراعية والأجهزة المعنية.
وكانت الخطوة الأولى بوضع «باركود» على جميع عبوات المبيدات التى يتم تداولها فى الأسواق، حيث يوضع كود نبر إلكترونى على كل عبوة مبيد لتساعد من خلال جهاز كشف فحص للتأكد من سلامة المبيد وللحد من عمليات غش المبيدات بالأسواق، مشدداً على أن تطبيق هذا النظام ساهم فى القضاء على نسبة كبيرة من الغش، خاصة فى مصانع بير السلم، ليقضى النظام الجديد بنسبة على 80% تقريبًا من الغش.
أوضح أن الوزارة وضعت برنامجاً بعنوان «مطبقى المبيدات»، ويتم العمل عليه من خلال عقد دورات تدريبية لتأهيل الشباب على الاستخدام الأمن للمبيدات.
اضاف أن عدد المتدربين المستهدف يصل 50 ألف شاب، وسيحصلون على رخص لمزاولة مهنة البيع فى الأسواق، لمدة 4 سنوات، ويشترط البرنامج فى المتدربين الحصول على شهادات متوسطة، وسيتم إجراء اختبارات صحية لهم.
ووفقاً لدراسة جدوى اعدتها الوزارة العام الحالى، أقرت بضرورة دخول نحو 50 ألف شاب فى المجال لتغطية المساحة المحصولية فى مصر.
وبدأت الدورة الأولى من البرنامج فى محافظة الأقصر على 50 شاباً فقط، وسيتم الانتقال الفترة المقبلة إلى محافظة أسيوط، وبعدها على النوبارية، ليصل إجمالى التدريبات الأولى 150 شاباً لتكون التجربة الأولية للبرنامج.
أضاف أن تأهيل الشباب يرفع الوعى العام فى القطاع الزراعى، وخطوة جيدة نحو محاربة غش المبيدات، بالتزامن مع العمل من خلال مشروع «الباركود» الذى بدأته الوزارة قبل 4 سنوات ماضية.
ويستهدف البرنامج زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبى، والتى تخطت حاجز الـ 2 مليار دولار خلال العام الماضى من خلال استخدام مناهج حديثة فى عمليات المبيدات.
