تراجعت أسهم «دويتشه بنك» لأدنى مستوياتها منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى يونيو الماضى بعد إعلان البنك أن وزارة العدل الأمريكية طالبته بسداد 14 مليار دولار لتسوية تحقيق مرتبط بالسندات المدعومة بالرهن العقارى ومزيد من الاموال الاخرى التى يستعد البنك لسدادها.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن «دويتشه بنك» أنه ليس لديه نية لتسوية هذه النزاعات قائلا إن المفاوضات ليست سوى مجرد بداية، متوقعا أن تؤدى إلى نتيجة مماثلة لبعض البنوك الأخرى التى قامت بتسوية النزاعات ولكن بكميات أقل من المال.
جاء ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه الرئيس التنفيذى جون كريان، جاهدا لزيادة الربحية من خلال بيع الأصول الخطرة وتقليص فرص العمل، حيث تضيف التحقيقات القانونية إضافة إلى المخاوف من أن البنك سوف يضطر لزيادة رأس المال.
وكشفت بيانات «بلومبرج» أن التوصل الى اتفاق التمويل العقارى مسح عقبة رئيسية للبنك، حيث دفع أكثر من 9 مليارات دولار فى صورة غرامات منذ بداية عام 2008.
وقال كريس ويلر، المحلل الأسهم فى «فرانسين لاكوا» سوف يكون هناك الكثير من الوقت لإدارة القضية والتوصل إلى مبلغ معقول لتسوية النزاع.
وهبط سهم «دويتشه بنك» بحوالى 8.8% فى أكبر انخفاض يومى منذ 27 يونيو وتراجع سعر السهم إلى 11.96 يورو فى الساعة 2:41 مساء فى فرانكفورت.
وتراجعت أيضا أسهم البنوك الأوروبية الأخرى قيد التحقيق فيما يتعلق بالأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية السكنية والتى رفضت سداد المبلغ المطلوب.
وانخفض سهم «يو بى اس» بنسبة 2.9% وانزلق سهم مجموعة «كريدى سويس» 5.2% بينما تراجع «رويال بنك اوف سكوتلاند» بنسبة 4.5% وانخفض سهم « باركليز» بنسبة 2.8%.
ويواجه «دويتشه بنك» أزمة تشكل خطرا جديا حيث يعانى تبعات الأزمة المالية العالمية التى اندلعت عام 2008 والتى طالت عديدا من البلدان التى قدم لها البنك قروضا بعشرات المليارات كاليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، إضافة إلى سلسلة الفضائح المالية وغسيل الأموال والمخالفات القانونية التى كلفته حتى الآن نحو 13 مليار يورو.
