أفادت شركة “مصر بنى سويف للاسمنت” عن تأجيل الدعوى المرفوعة ضد هيئة “التنمية الصناعية” خلال عام 2011، إلى جلسة 29 سبتمبر الجاري، لحين ورود تقرير مفوض الدولة.
وذكرت الشركة أن القضية المرفوعة ضد الهيئة بسبب رخصة الخط الثاني، والتى تطالب بإلزامها سداد 181.4 مليون جنيه، سددته الشركة دون وجه حق من مبالغ طالبت بها الهيئة نظير الحصول على موافقة توسعة الإنتاج بإنشاء خط ثاني لصناعة وإنتاج الأسمنت.
ولفتت الشركة أنها سددت قيمة رخصة الخط الثاني بالكامل، وتسلمت مخالصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا لقرار لجنة البت المقضي بعدم دستوريتها وانعدام القرارات الصادرة منها في هذا الشأن لخروج ذلك عن نطاق وحدود الرسوم المقررة بالقانون.
وتقدمت الشركة منتصف العام الحالي بطلب لهيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة جديدة للأسمنت.
