ترحيب بالاتفاق مع صندوق النقد وقلق من أسلوب التعامل مع سعر الصرف

بدر: المستثمرون يحتاجون بيئة عمل أفضل والاقتراض من الصندوق دليل على توجه الحكومة الإصلاحى
ديفيد كوان: يجب ألا تكرر مصر التجربة النيجيرية وخفض العملة لن يجلب الدولارات بالضرورة
«داونى»: الخفض المفاجئ لقيمة الجنيه قد يكون له آثار سلبية لكن على «المركزى» الدفع نحو التخفيض
«وير»: الحكومة و«المركزى» لم يتخذا الخطوات المطلوبة لمعالجة أزمة العملة ولا يمكن فعل شيء الآن
أبدى الحاضرون فى مؤتمر اليورومنى الذى ينظم فى القاهرة يومى الاثنين والثلاثاء ترحيبهم الشديد بقرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى مصر للحصول عليه بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال المشاركون فى الجلسة الثانية للمؤتمر التى ناقشت أداء الاقتصاد الكلى وأدارها كريستوفر جرانت، مدير مؤتمرات اليورومنى، إن الاتفاق مع الصندوق يعطى إشارة إلى التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة الاقتصاد من عثرته. لكنهم أبدوا قلقهم من أسلوب التعامل مع أزمة نقص العملات الأجنبية، ولم يكن هناك إجماع على سيناريو يمكن اتباعه فى هذا الصدد دون التسبب فى أضرار.
كريستوفر ما هو رأيكم فى اتفاقية صندوق النقد الدولى والإصلاحات المطلوب تطبيقها فى مصر؟
باتريك وير- صحفى اقتصادى ومالى مستقل: هناك دورات اقتصادية فى مصر مدة كل منها 7 سنوات، تم خلالها التعاون مع صندوق النقد الدولى. ففى عام 2011 بدأت مصر الدخول فى مرحلة اقتصادية وسياسية صعبة ما زالت مستمرة. أما المرحلة الثانية فبدأت مع حكومة أحمد نظيف التى شهدت مصر خلالها نمواً متميزاً، وبدأت تلك الدورة بالإصلاح الاقتصادى، والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. أما الدورة الثالثة فقد بدأت عام 97، حيث أثر الحادث الإرهابى فى معبد حتشبسوت بالأقصر على السياحة، هذا إلى جانب الأزمة الاقتصادية الآسيوية. وبالعودة لعام 90 كانت مصر فى وضع صعب اقتصادياً، تم التعاون خلال تلك الفترة مع صندوق النقد الدولي. وفى عام 76 كان هناك اتفاق أيام السادات، وقبل ذلك بأربع عشرة سنة حدث، أيضاً، تعاون مع الصندوق فى عهد جمال عبدالناصر. وكان كل هذه الاتفاقيات مع الصندوق ناجحة.
أنجوس داونى، رئيس خبراء الاقتصاد الكلى (مصر)- بنك التنمية الأفريقي: البرنامج واعد وإيجابى للغاية. نحن شركاء للحكومة المصرية. وهناك الكثير من المبادرات للحكومة مع البنك، خاصة وزارتى الاستثمار والمالية، وكما قال باتريك، هناك برامج لديها قدرة كبيرة على تحقيق الإنجاز، وكما رأينا فى عدة دول أخرى بعض الإصلاحات التى يتم تنفيذها تستغرق عامين أو أكثر فى دول أخرى. ويًعد برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر من البرامج المحلية التى لا تخضع لتأثيرات خارجية. هناك بعض الروايات التى تقول إن صندوق النقد الدولى هو من قدم هذا البرنامج، ولكن بعد أن يعطى صندوق النقد منحة أو قروضاً، فهذا يساعد على تحقيق الكثير من النتائج التى رأيناها بالفعل، وقد رأينا هذا فى صورة قانون الخدمة المدنية فى مصر، ونحن متفائلون، وسنرى هذا فى المرحلة القادمة.
ديفيد كوان، العضو المنتدب، والخبير الاقتصادى فى الشئون الأفريقية- سيتي: قرض صندوق النقد الدولى ليس كل شيء. سمعنا وزير المالية يتحدث عن ضبط الميزان التجاري. إنّ هذا القرض سيساعد الحكومة المصرية على وضع هيكل لضبط الميزان التجارى وميزان المدفوعات، كما أنه يشجع مؤسسات التمويل الأخرى على التعاون مع مصر. ففى الوقت نفسه، سيقود سيتى بنك عملية إصدار السندات الدولية لمصر. ونتوقع أن تشهد السندات رواجاً كبيراً لكل الباحثين عن تحقيق الأرباح.
أحمد بدر، الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- رينيسانس كابيتال: يحتاج المستثمرون لبيئة عمل أفضل، لذا سيساعد قرض صندوق النقد على تحقيق ذلك، كما أنه يعكس الإرادة السياسية للحكومة، ويؤكد التزامها بالإصلاحات المطلوبة. نحن فى حاجة لرؤية دليل على ذلك، وما إذا كان برنامج صندوق النقد الدولى سيحقق ذلك. هذه الحكومة لديها النية للإصلاح، وهذا أمر مهم للغاية، أنا لم أقل إننا سنبدأ فى الحصول على الأموال حالاً ولكن السؤال هو: هل الآن هو الوقت المناسب لمصر لقرض صندوق النقد؟ الإجابة: نعم. الأموال السابقة من مساعدات ومنح لم تذهب فى القنوات الصحيحة. أعتقد أن الناس تنتظر وتراقب الوضع الحالي.
أشرف غزالى، الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال للاستشارات المالية: القرض خطوة عظيمة فى الاتجاه الصحيح. لقد شهد العامان الأخيران الكثير من الإصلاحات الهيكلية مثل رفع الدعم التدريجى، وتمرير قانونى الضريبة المضافة والخدمة المدنية، أعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولى يأتى أيضاً فى إطار هذه الإصلاحات، كما أنه سيساعد الحكومة على وضع استراتيجية لمواجهة القضايا المالية والاقتصادية. وكما ذكر وزير المالية لا يمكننا الاعتماد على المساعدات والمنح للأبد. وبالتالى وبعد كل هذه الخطوات الجريئة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى وإصدار السندات الدولية سيعمل ذلك على زيادة السيولة النقدية فى السوق المحلي.
جارنيت: ما هى رؤيتكم لسعر صرف الدولار؟ لقد أجرينا استفتاءً بين الجمهور، وذكر 55% أنه سيصل إلى 11 جنيهاً، و18% توقعوا أن يصل إلى 9.5 جنيه، و20% قالوا إنه سيصل إلى 13 جنيهاً، و6% تمنوا وجود سعر صرف ثابت؟
«بدر»: سيتراوح ما بين 11 و12 جنيهاً.
«وير»: أتوقع أن يصل إلى 13 جنيهاً.
«جارنيت»: ماذا عن تخفيض قيمة الجنيه وأزمة العملة؟
«وير»: الحكومة المصرية والبنك المركزى لم يتخذا الخطوات المطلوبة للقضاء على تلك المشكلة. لا يمكن فعل شيء الآن.
«غزالى»: الوضع صعب بالفعل لجميع المستثمرين بمن فيهم شركاؤنا، ولا يوفر سعر الصرف الحالى السيولة الكافية لقطاعات الأعمال؛ حتى تتمكن من ممارسة دورها، وبالتالى التأثير مباشرة على أعمالنا، وهنا يبرز دور الحكومة الذى يجب القيام به فى هذا التوقيت الحرج. ففى الفترة من 2004 إلى 2010 كان هناك اتجاه لتعويم الجنيه المصري. خفض قيمة الجنيه الآن أصبح أمراً حتمياً.
«كوان»: لدينا أربعة اقتصادات صعبة فى أفريقيا هي: أنجولا والجزائر ومصر ونيجيريا ويجب عليها أن تتعلم من تجارب بعضها البعض، وتقوم بتخفيض العملة. أعتقد أنه بعد قيام نيجيريا بتخفيض العملة لن تتوفر لديها دولارات كثيرة. ولا يهدف صندوق النقد الدولى لوضع سياسات خاصة بتخفيض قيمة العملة فى الدول التى تحصل على قروض منه، وبالطبع يدرك البنك المركزى المصرى كل هذا ويأخذ كل ذلك فى الاعتبار.
«داوني»: قد يكون الخفض المفاجئ لقيمة الجنيه المصرى ذا أثر سلبى، ولكن أعتقد أن البنك المركزى عليه الدفع نحو التخفيض. ففى غضون ثلاثة أيام سيعقد البنك المركزى اجتماعاً، وأعتقد أن نسبة التضخم بلغت 15.4% على الرغم من أن الناس يقولون إن التضخم للغذاء وصل 30% أعتقد أننا رأينا الكثير من التضخم والبنك المركزى يعى ذلك، وهذا يقودنا لرفع سعر الفائدة. كيف سنقلل الإنفاق وفى الوقت نفسه نزيد من العوائد الضريبية فى ظل سعر الصرف الحالي. الأمر معقد، ولكن أنا أحيى الحكومة والبنك المركزى المصرى لمحاولتهما التغلب على هذا.
«بدر»: أعتقد أن هناك الكثير من الأموال التى تتدفق فى مصر، ولكن المشكلة تكمن فى نقل رؤوس الأموال بحرية. أنت تحتاج للاطمئنان أنك قادر على خروجها. أعتقد أن سيولة السوق وتدفق النقود إلى مصر من ضمن الأشياء التى تتم من خلال وزارة المالية والاستثمار والبنك المركزي. إذا تم التغلب على هذه الظروف فهذا سيعزز من تدفق رؤوس الأموال والعمل على تسهيل مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف مصر. إنّ مصر ونيجيريا يمكنهما أن تصلحا الوضع الاقتصادى فى أفريقيا، ونحن فى حاجة إلى هذين الوحشين إلى أن ينطلقا من أجل تحفيز الاقتصاد الكلي.