“البهى”: سيقود الصناعة المصرية للمنافسة حتى لو توسع المستوردون فى شراء السلع النهائية
“بلبل”: القرار يوفر خامات الإنتاج للمصانع المصرية ويؤثر إيجابيا على عمليات التسعير
“شريف”: تفادى خسائر فروق العملة وخفض رأس المال العامل أبرز منافع الشركات
لجأت الحكومة إلى مبادلة العملة مع الصين والتى تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين مع مصر لتعد من المرات النادرة التى تسعى فيها الحكومة المصرية للتفكير فى حلول خارج الصندوق لحل مشكلة توافر العملة الأجنبية، وحال اتمام الاتفاقية مع الجانب الصينى فإن الشركات التى تحتاج الدولار فى عملياتها التشغيلية قد تجد سهولة فى الحصول على احتياجاتها من المواد الخام والسلع نصف المصنعة لتعيد للصناعة المصرية جزءًا مما فقدته العامين الماضيين.
وتأتى الاستفادة للقطاع الصناعى عبر اتاحة المواد الخام المطلوبة للعملية الإنتاجية بمستويات سعرية أقل من شرائها بدولار السوق السوداء، ومن ثم يتم توجيه الدولار الشحيح صوب الواردات غير المتاحة فى الدول التى تشملها اتفاقية تبادل العملة، وبذلك يكون أمام كلا الطرفين العمل بطاقة إنتاجية مرتفعة نسبياً،
قال نور الدين شريف المحلل المالى ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن اتفاقية تبادل العملة المحتملة بين مصر والصين إيجابية بصورة ملحوظة على أغلب الشركات، التى تعتمد على استيراد مواد خام انتاجية بالدولار الأمريكى.
واوضح أن الشركات التى ستتمكن من الاستفادة من الاتفاقية ستحصل على المواد الخام بسعرها العالمى الطبيعى دون تحمل خسائر فروق عملة، تنتج عن شراء الدولار بأعلى من سعره الرسمى، ومن ثم يؤثر فى عملة تسعير منتجات الشركات التى تحدد أسعار منتجاتها عبر التكلفة.
وذكر أن تخفيف الضغط على طلب الدولار فى السوق الموازية، من شأنه أن يخفض سعر العملة الخضراء فى السوق الموازية، التى باتت تعتمد عليها شريحة كبيرة من الشركات فى توفير العملة، ما يعد إيجابيا على الشركات التى لن تقوم بعمليات تبادل تجارى مع الصين.
وأضاف المحلل المالى ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أنه لابد من ترقب اتمام الاتفاقية لمعرفة تفاصيلها التنفيذية وكميات الاستيراد التى ستكون متاحة أمام الشركات فضلاً عن معدل التسوية.
وذكر أن الشركات التى ستتمكن من تحقيق وفورات فى التكلفة عبر تجنب خسائر فروق العملة، وتوفير مواد خام بأسعار أفضل من الأسعار الحالية ستتحسن تقييماتها بصورة ملحوظة، نظراً لانخفاض رأس المال العامل بالتوازى مع تحقيق نفس كمية الإنتاج للشركة.
وقالت كاميلا بلبل محلل القطاع الصناعى بشركة «سيجما كابيتال»: إن هناك بعض الأمور التى لم يتم الإفصاح عنها فى اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، والتى أعلنت عنها مصادر من وزارة الخارجية الصينية والبنك المركزى المصرى أمس الأول، أبرزها فى السعر الذى سيتم التعامل به بين العملتين والسلع الممكن إدراجها فى الاتفاقية والمدى الزمنى لتلك الاتفاقية.
أضافت بلبل أن مجرد الإعلان عن مثل هذا النوع من الاتفاقيات أمر إيجابى فى حد ذاته لما سيشكله من تخفيف للضغوط على العملة المحلية كنتيجة لنقص الدولار، فضلاً أنه سيعمل على توفير العديد من خامات الإنتاج للمصانع المصرية، والذى سيعود بالنفع على عمليات التسعير النهائية وتخفيف الضغوطات التضخمية من خلال الإنتاج بالطاقة القصوى ما سيقلل من التكلفة الحدية للسلع.
وأشارت بلبل إلى أن الصين من أكبر المنتجين للفحم، وهو ما يساعد منتجى الأسمنت المصريين فى زيادة الاعتماد على الفحم وتقليل الاعتماد على الغاز والذى سيكون له أثر إيجابى كبير فى تقليل تكلفة الإنتاج وخفض لأسعار الأسمنت وتوفير لكميات الغاز.
وستستفيد صناعة الحديد من إمكانية استيراد البيليت الصينى، والذى قد يكون معاكس لاستراتيجية «حديد عز»، والتى إتجهت لتخفيض تكاليفها عبر إنشاء مصنع الحديد المختزل للعمل بنظام الدورة الكاملة لتحويل الحديد الخام إلى بيليت ومن ثم إلى حديد تسليح، ومتوقف خلال الفترة الحالية بسبب نقص إمدادات الغاز، حسب تصريحات سابقة للمدير المالى للشركة.
وطالب المحللون بضرورة توسيع نطاق مثل هذا النوع من الاتفاقات بما يعمل على خدمة الصناعة المصرية، والتى تعد الأمل الوحيد لسد الفجوة وتقليل حجم الطلب الخارجى فضلاً عن قدرتها على توفير عملة صعبة بشكل مستدام إذا ما نجحت فى الوصول بالإنتاج لمستويات الطاقة الكاملة ما يمكنها من المنافسة فى العديد من الأسواق.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن الاتفاق سيكون له تأثير إيجابى كبير على قيمة الجنيه المصري، خاصةً أنه سيقلل من الضغط على الدولار والذى سيأتى فى صالح المصنعين المصريين، كنتيجة لخفض التكلفة المرتبطة بالمادة الخام حتى فى حالة توسع المستوردين فى استيراد السلع النهائية من الجانب الصينى فإن الصناعة المصرية ستكون قادرة على المنافسة.
اضاف أن هذا المقترح قدمته لجنة الضرائب بالاتحاد قبل عامين والهدف منه تعظيم الصناعة المحلية وتخفيف أعبائها.
قال جمال الجارحى، رئيس مجموعة صلب مصر، إن القرار إيجابياً على الاقتصاد المصرى بشكل عام، إلا أنه يجب أن يتدخل إتحاد الصناعات فى وضع الضوابط المتعلقة بالاتفاقية.
وطالب بضرورة مراعاة الاحتياجات الفعلية للسلع بالنسبة للجانب المصرى والصينى على حدٍ سواء، حتى لا يتم استخدام الاتفاقية بشكل سيئ يتسبب فى وجود مردود عكسى.
