مسئول بالمركزى: الاتفاق يتم لمدة زمنية محددة وسداد الفارق بالدولار فى نهاية الفترة
قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء، إنها تجرى مباحثات مع مصر بشأن مبادلة العملة دون أن تسهب فى التفاصيل.
وقال لو كانغ المتحدث باسم الوزارة للصحفيين نقلته وكالة رويترز: «بنكا مصر والصين المركزيان يجريان مباحثات حول مبادلة العملة المحلية وحققا بعض التقدم المبدئى، لكنهما لم يقررا بعد نطاقاً محدداً للمبادلة.
قال مصدر مسئول بالبنك المركزى لـ “البورصة”، إن مباحثات مبادل العملة مع الصين تهدف لمبادلة الصادرات والواردات السلعية بين البلدين بالعملة المحلية لكل دولة.
وأضاف أن مبادلة العملة تجرى على أساس سعر صرف محدد لعملة البلدين يتم الاتفاق عليه خلال المباحثات التى تجرى بين المسئولين.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال العام الماضى 11 ملياراً و600 مليون دولار.
وأوضح المصدر، أن اتفاقيات مبادلة العملة تكون لمدة زمنية محددة يتم اتفاق الجانبان عليها، وأنها عادة ما تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة.
وذكر أن تلك الاتفاقية تتيح للبلدين استخدام العملات المحلية لهما فى عمليات التبادل التجارى عبر ضخ ما يوازى عملة الدولة المصدرة فى حسابات المستوردين من مصر والعكس.
وقال سيتم تسوية المبالغ بالمقاصة بين البلدين وفى حالة وجود فائض لإحدى الدولتين تقوم الأخرى بسداده فى نهاية فترة الاتفاق بالدولار، مشيراً إلى أن الهدف من الاتفاقية تخفيف الضغط على الدولار من خلال ترحيل جزء من الالتزامات التجارية للمستقبل.
وأضاف أن اتفاقية مبادلة العملة تشجع التبادل التجارى بين البلدان وأن العديد من الدول الكبرى توقع تلك الاتفاقية مع الصين.
وكانت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى قد قالت فى تصريحات صحفية خلال الأسبوع الجارى، إن مصر تتفاوض على اقتراض 4 مليارات دولار من الصين خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر حكومية لـ “البورصة”، إن الهدف من تبادل العملة بين مصر والصين فى المقام الأول إلغاء التعامل بالدولار بين الجانبين على أن يكون التعامل على اساس العملة المحلية وفقاً لأسعار صرف يحددها الطرفان.
وذكرت المصادر، أن الصين من أعلى الدول التى تستورد منها مصر سلعاً تجارياً، وبالتالى تستهلك عملة أجنبية بشكل كبير ومن ثم فإن تفعيل قرار تبادل العملة سيؤدى إلى ترشيد فاتورة الاستيراد الخارجية وتقليل الضغط على الاحتياطى الأجنبى.
