طالبت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الحكومات فى جميع أنحاء العالم بالتركيز على الاستثمار فى الصحة والتعليم للمساعدة فى الخروج من فخ النمو المنخفض وإقناع الناس بأن العولمة لها فوائد ملموسة.
وكشف تحليل جديد للمنظمة أن توقعاتها للنمو العالمى سيبقى عند حوالى 3% العامين الجارى والمقبل.
وحذّرت المنظمة فى تقريرها أيضا أن السياسة النقدية مثقلة بالأعباء وخلقت تشوهات مالية محفوفة بالمخاطر.
وقالت إن الاقتصاد العالمى لا يزال يقع فى فخ النمو المنخفض مؤكدة أن السياسة المالية ينبغى أن تستفيد من تكاليف الاقتراض المنخفض لزيادة الإنفاق وتعزيز النمو.
وتغيّرت توقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية قليلاً بالنسبة للنمو العالمى مقارنة بتوقعات يونيو الماضى حيث تحسنت التوقعات بالنسبة للاقتصادات الناشئة ولكن تدهورت آفاق النمو فى الاقتصادات المتقدمة وتركت توقعات النمو العالمى فى حدود 3% العام الجارى المقبل.
وضعفت معدلات النمو العالمى عند حوالى 3% منذ الأزمة المالية العالمية وهى نسبة أقل بكثير من متوسط معدل النمو السنوى البالغ 4% فى العقد الماضى.
وكشف التقرير أن بطء النمو تسبب فى جلب الركود إلى العديد من البلدان جنباً إلى جنب مع التفاوت الكبير الذى أجج رد فعل عنيف ضد العولمة.
وأضافت المنظمة أن تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبى ربما ساهم فى ذلك ودعّم بشكل متزايد الحركات الشعبوية فى بلدان أخرى.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إلى أن السياسات التجارية المفتاح الأساسى لتعزيز النمو، وأوضحت أن تراجع معدلات التجارة أضر بتوقعات النمو لجميع البلدان خاصة للاقتصادات الناشئة.
وقالت كاثرين مان، كبيرة الاقتصاديين فى المنظمة، إن الحكومات يجب عليها أن تركز على الإنفاق الذى له فوائد كبيرة بالنسبة للنمو سواء على المديين القصير والطويل.
وأضافت أن الاستثمار فى دعم الصحة والتعليم ورعاية الأطفال يعمل على تعزيز النمو الاقتصادى ويضمن توزيع فوائد العولمة والتجارة عبر المجتمع.
ويمكن أن تعزز السياسات التقليدية التى تركز على الاستثمار فى البنية التحتية النمو ولكن استخدام الأموال فى تطوير الصحة والتعليم سيكون له فائدة إضافية تتمثل فى إعادة توزيع فوائد التجارة والنمو الاقتصادى عبر السكان وهذا من شأنه أن يساعد على ضمان ربح جميع قطاعات المجتمع وزيادة دعم تحرير التجارة لتعزيز النمو.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من التشوهات فى الأسواق المالية، مشيرة إلى أن أكثر من 35% من الدين الحكومى لبلدان المنظمة يتم تداوله بعائد سلبى.
وأكدت المنظمة أن مزيجاً من السياسة الأكثر توازناً من شأنه أن يضع الاقتصاد العالمى على مسار النمو العالى ويحد من المخاطر المالية.
