دفع ارتفاع معدلات التضخم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التوقعات بتراجع الطلب على قروض الافراد بعد زيادة الضغوط على دخول الافراد، وهو ما انعكس أيضاً على توقعات المصرفيون بتقليص محفظة قروض الأفراد بنسب تتراوح بين 10 و15%.
وقال مديرو تجزئة، إن انكماش قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك متوقع العام الجارى وخلال 2017، خاصة بعد ارتفاعات العائد الجديدة على الإقراض الفترة المقبلة، وهو ما يضغط من جانب آخر على تكلفة الاقتراض.
ولجأت بعض البنوك لخطط بديلة تحمل شعار توجيه «التجزئة المصرفية لأغراض تنموية» كتمويل الغاز الطبيعى وتركيب عدادات الكهرباء، بالإضافة لمنظومة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى بما يعزز دور البنوك المجتمعى فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجموع المواطنين، بالإضافة لمواجهة الركود الاقتصادى وتعويض الخلل الناتج عن عدم الإقبال على القروض الاستهلاكية التى تشمل القروض الشخصية والتعليمية وقرض السيارة، بالإضافة لقرض السلع المعمرة.
ومن أبرزهم بنك المصرى الخليجى والتنمية الصناعية والعمال المصرى
توقع كريم سوس رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، انخفاض معدلات الطلب على قروض الأفراد، خاصةً بعد الزيادة الواضحة فى أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم، ورجح فى الوقت ذاته استقرار محافظ التجزئة المصرفية عند معدلاتها.
وأوضح سوس ان هذا الانخفاض يتراوح بين 10 و15% على خلفية ارتفاع معدلات التضخم، وإلغلاء الفاحش الذى تشهده أسعار السلع، بالتزامن مع تطبيق قرار «المركزى» القاضى بتحديد نسبة 35% للاستقطاع الشهرى من الراتب، ولفت سوس إلى ان قرار رفع الفائدة سيلقى بظلاله على الإقراض ويحجم الطلب عليه.
يشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء قد أظهر فى تقرير له ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 0.7% ليبلغ 191.1 نقطة مقابل 189.9 نقطة خلال يونيو الماضى، كما ارتفع معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضى بنحو 14.8%، مقارنة بشهر يوليو من عام 2015.
قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنوك تنتهج استراتيجية تنمويه تحمل شعار «التجزئة المصرفية لأغراض تنموية» وللبنوك تجارب ناجحة فى هذا المجال، حيث يتم تمويل حصة العميل المنزلى (المواطن) فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.
وأشاد فهمى بالتجزئة المصرفية التى تحقق أغراضاً تنموية عن التجزئة الموجهة للأهداف الاستهلاكية التى تمشى بخطى عكسية لخطوات الإصلاح وتحد من مسيرة التطور الاقتصادى، معتبراً أنها خطط بديلة لمواجهة الركود الاقتصادى الذى تواجهه البلاد تحت مسمى التنمية المجتمعية وتدعيم الدور الاجتماعى للمصارف.
قال تامر جمعة مسئول بقطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة، إن قروض التجزئة المصرفية تواجه ضعفاً شديداً فى الإقبال عليها خلال الوقت الراهن بسبب ضوابط المركزى الأخيرة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، بالإضافة إلى الركود الاقتصادى وغلاء الأسعار واستيراد، ما يقارب من 70% من احتياجاتنا اليومية.
وأوضح جمعة، أن قرار لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم يشجع الأفراد للتوجه لوضع مدخراتهم فى البنوك وجنى ثمار فائدة الإيداع مقابل تقليل الاستهلاك من شأنه تحجيم الإقراض وتقليل الإقبال عليه.
ودعا جمعة إلى ضرورة إطلاق مبادرات لتمويلات الأفراد، ما يعزز معدلات نمو القطاع وبما يتلاءم مع احتياجات الأفراد حتى لا يكون الاهتمام منصباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط.
وأضاف جمعة، أن القطاع المصرفى من أهم القطاعات التى تواجه تعقيدات فى التطبيق جراء فرض ضريبة القيمة المضافة لما تتضمنه من مشكلات أهمها مضاعفة نسبة التضخم.
جدير بالذكر، أن مجلس إدارة البنك المركزى قرر فى يناير الماضى، إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى قسط القرض للأغراض الاستهلاكية التى تتضمن بطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض بغرض شراء سيارات للإستخدام الشخصى، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية، نسبة 35% من مجموع صافى الدخل الشهرى، وذلك بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وتصل النسبة إلى 40% فى حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقاً لقانون التمويل العقارى.
وأوضح البنك المركزى، أنه لوحظ اتجاه البنوك نحو النمو فى محفظة القروض لأغراض استهلاكية، وتشكيلها نسبة مرتفعة ببعض المحافظ، كما لوحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية، مع قيمة القروض الممنوحة، إذ تراوحت تلك النسبة فى بعض البنوك بين 50% و60%، وهو ما يرفع من معدلات المخاطر، ويؤثر فى جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر، على المدى المتوسط.
