حصلت البورصة على تقرير هيئة مفوضى مجلس الدولة بخصوص النزاع الضريبى بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب حول إلزام الشركة بسداد ضرائب عن صفقة تخارجها من قطاع الأسمنت فى العام 2007.
وأوصت الهيئة محكمة القضاء الإدارى بالحكم بصفة أصلية بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية البند الثامن من المادة 50 من قانون ضرائب الدخل، والتى تنظم الضرائب على صفقات بيع الشركات المدرجة فى سوق الأوراق المالية.
كما أوصت المحكمة بالحكم احتياطياً بقبول الدعوى وإلغاء قرار إعفاء صفقة بيع الشركة لكامل أسهمها فى شركة أوراسكوم بيلدنج ماتيريالز هولدنج وإلزامها بأداء الضريبة المستحقة عليها.
وشملت التوصية بالحكم الاحتياطى أيضاً رفض طلب الاعتداد بالإقرارات الضريبية المعدلة المقدمة من الشركة بتاريخ 29 أبريل 2013، ورفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير أجور العمالة اليومية عن وعاء عامى 2009 و2010، ورفض إلزام الشركة بغرامة التأخير فى سداد الضريبة.
وتعود وقائع النزاع بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى عام 2012 عندما طالبت المصلحة الشركة بسداد ضرائب مستحقة على صفقة بيع نشاط صناعة الأسمنت لديها إلى شركة لافارج الفرنسية، حيث باعت أوراسكوم قطاع الأسمنت إلى الشركة الفرنسية مقابل 12 مليار دولار عام 2007 وتم تنفيذ الصفقة فى البورصة.
وتصالح الطرفان فى عام 2013 فى عهد وزير المالية المرسى حجازى ووافقت الشركة على سداد 7.1 مليار جنيه لمصلحة الضرائب، دفعت منها 2.5 مليار جنيه على أن تسدد الباقى على أقساط، لكنها تراجعت بعد أحداث 30 يونيو 2013 وقالت، إنها أجبرت على دفع الضرائب، ولن تسدد بقية الأقساط.
وبعد اعتراض مصلحة الضرائب أعفت لجنة الطعن الضريبى الشركة من المبالغ المستحقة وألزمت مصلحة الضرائب بإعادة الشيكات المحررة لصالحها إلى الشركة، وهو ما طعنت عليه وزارة المالية أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت هيئة مفوضيها التوصيات السابقة.
