الاخطاء السبعة لوزارة الاتصالات تتسبب فى انسحاب شركات المحمول من رخص الجيل الرابع
غلق باب المفاوضات وعدم كفاية الترددات وارتفاع اسعارها والشريحة الدولارية شروط مجحفة للشركات
مصادر : التهديد بطرح الرخص فى مزايدة عالمية ودخول مشغل خامس أشعل فتيل الأزمة مع المشغلين
مطالب باعادة فتح باب المفاوضات واعادة تقييم رخص الجيل الرابع
خسرت وزارة الاتصالات معركة رخص الجيل الرابع مع شركات المحمول الثلاث بسبب سوء إدارة ملف الرخصة.
ورفضت شركات المحمول شراء رخص الجيل الرابع فى المهلة المحددة من جانب الحكومة لابداء الموافقة او الرفض لشراء الرخص وهى أول اخطاء الحكومة فى إدارة ملف الرخص .
قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة” ان تهديد وزارة الاتصالات بمنح مهلة للشركات للموافقة على التراخيص لم يفلح , وتسبب فى ازمة مع الشركات العالمية المساهمة فى وحدات المحمول الثلاث .
وذكر ايف جوتيه الرئيس التنفيذى السابق لشركة “اورنج مصر” فى تصريحات صحفية الشهر الماضى ان المفاوضات قاعدة اساسية للوصول الى اتفاق مرضى لجميع الاطراف وهو ما لم يتحقق خلال طرح رخص الجيل الرابع .
واوضحت المصادر ان الحكومة حددت شروط تراخيص الجيل الرابع بدون الاخذ بالملاحظات التى ابداها المشغلين سواء الملاحظات المالية أو الفنية , مبينة ان الشركات اعلنت صعوبة توفير 50 % من قيمة الرخص بالدولار خاصة ان مصر كلها تعانى من أزمة نقص الدولار .
ورفضت وزارة الاتصالات اى تفاوض حول تحصيل 50 % من قيمة الرخص بالدولار واعلنت انها حق أصيل للدولة فى وضع شروط طرح التراخيص .
اضافت المصادر ان الخطأ الثالث للحكومة فى إدارة ملف تراخيص الجيل الرابع المغالاة فى تسعير الترددات على الرغم من عدم كفايتها لتقديم تكنولوجيا الجيل الرابع لنحو 90 مليون مشترك .
وبموجب تراخيص الجيل الرابع بلغت قيمة الرخصة والترددات للمصرية للاتصالات 7 مليارات جنيه، بينما تبلغ القيمة لشركات المحمول الثلاث بواقع 3.5 مليار جنيه لـفودافون، ومثلها لأورانج، و4.6 مليار جنيه لاتصالات مصر.
وخصصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 40 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات لإطلاق خدمات الجيل الرابع , وهو ما اعتبرته الشركات خطأ اخر خاصة ان هذه الترددات لا تكفى سوى لخدمة 5 مليون مشترك فقط .
ولم تكتفى الحكومة بالشروط المجحفة وفقا لتصريحات شركات المحمول الثلاث , وانما بدأت تهدد بطرح الرخصة فى مزايدة علنية أمام الشركات العالمية ودخول مشغل خامس للسوق المحلية وهو الخطا الخامس للحكومة خاصة ان الشركات تؤكد انه تهديد ليس اكثر.
وتسائلت المصادر : ” كيف تسمح الحكومة بدخول مشغل خامس السوق ولم تسمح حتى الان بتدشين شبكة المشغل الرابع الحكومى ” المصرية للاتصالات” ؟ , وهل يمكن دخول مشغليين فى آن واحد ؟ , وهل تتحمل شبكات المحمول الثلاث مشغليين لتأجير محطاتها للمشغليين ؟ .
واعلنت وزارة الاتصالات ان شركتى زين الكويتية وتشاينا تليكوم الصينية ابديا رغبتهما فى الحصول على رخص الجيل الرابع فى السوق المحلية .
وتقدم خدمات الجيل الرابع سرعات اعلى بواقع 10 أمثال سرعات الجيل الثالث .
وقالت المصادر ان الاخطاء التى ارتكبتها وزارة الاتصالات فى ادارة ملف رخص الجيل الرابع ليست الاخيرة , وانما يوجد خطأ سادس بشأن دخول المصرية للاتصالات المشغل الحكومة سوق المحمول بدون ضوابط واضحة , أما الخطا السابع للوزارة عدم حسم حصة المصرية للاتصالات البالغة 45 % فى فودافون مصر وتمثيلها بمجلس ادارة الشركة الاخيرة عبر 4 اعضاء من 9 اعضاء بمجلس الادارة
وطالبت وزارة الاتصالات بضرورة اعادة تقييم ملف رخص الجيل الرابع والعمل على تذليل العقبات التى تواجه الشركات والمستثمرين الاجانب , وبدء عقد جلسات مع المشغلين لزيادة استثمارتها وليس لتقليص اعمالها .
