صوّت البرلمان العراقى على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري، وسط مزاعم بأنه يسيء استخدام الأموال العامة، فى خطوة قد تعمق الأزمة السياسية فى البلاد فى الوقت الذى تستعد الحكومة لمعركة حاسمة ضد مسلحى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي، إن 158 من إجمالى النواب الذين حضروا الجلسة وعددهم 249 عضواً صوتوا لصالح سحب الثقة عن «زيباري»، الذى تولى منصبه فى 2014 بعد عدة سنوات بمنصب وزير الخارجية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الإطاحة بـ«زيباري»، ستكون اختباراً حقيقياً للعلاقة الهشة بين أكراد العراق الذين حكموا منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتى فى الشمال منذ أكثر من عقدين من الزمن وبين الشيعة والسُنة فى بغداد.
ومن المتوقع أن يلعب الأكراد دوراً فى معركة استعادة السيطرة على الموصل آخر معقل رئيسى لتنظيم الدولة الإسلامية فى ثانى أكبر منتج للبترول فى «أوبك».
وأشارت الوكالة إلى أن العراق يصارع مع انخفاض أسعار البترول والاضطرابات السياسية بالإضافة إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وجاء سحب الثقة من «زيباري»، فى وقت يقود فيه محادثات مع صندوق النقد الدولى للمساعدة على إصلاح المالية العامة التى تضررت جراء الحرب، وانخفاض أسعار البترول.
وطالب صندوق النقد الدولى العراق بخفض الإنفاق، والحد من الفساد، وعند اكتمال هذه الإصلاحات ستكون البلاد مؤهلةً للحصول على الدفعة الثانية من القرض الذى تصل قيمته إلى 635 مليون دولار.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى كريستيا جوسز، فى بيان أُرسل بالبريد الإلكترونى بعد تصويت البرلمان على سحب الثقة من وزير المالية، إن الصندوق ملتزم بالعمل مع السلطات لتنفيذ الاتفاق.
