697.6 مليون جنيه مبيعات 12 قطعة أرض لـ11 شركة فى 8 مدن بمساحة 175.3 فدان
فازت 11 شركة استثمار عقارى بـ12 قطعة أرض بإجمالى 175.3 فدان، موزعة على 8 مدن جديدة. وبلغت قيمة مبيعات الأراضى 697.6 مليون جنيه فى أول طروحات الشباك الواحد بالتعاون بين هيئتى المجتمعات العمرانية والعامة للاستثمار.
وطرحت «المجتمعات العمرانية» 64 قطعة أرض للبيع فى 20 مدينة، بمساحات من 3.5 فدان وحتى 106 أفدنة لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتلقت 40 عرضًا من الشركات العقارية للمنافسة على 17 قطعة فى 10 مدن جديدة منها 21 عرضاً على 9 قطع أراض فى 6 مدن بالصعيد.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها «البورصة»، توزعت المبيعات على 3 قطع فى مدينة العبور، وقطعتين فى المنيا الجديدة، ومثلهما فى سوهاج الجديدة، و5 قطع فى 6 أكتوبر والشروق والفيوم الجديدة وأسوان الجديدة وأسيوط الجديدة بواقع قطعة فى كل مدينة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن لجنة البت المشكلة من مسئولى «المجتمعات العمرانية» والهيئة العامة للاستثمار انتهت من ترسية 12 قطعة لصالح 11 شركة تطوير عقارى، وتم رفض عروض أخرى على 5 قطع منها قطعتا أرض فى 6 أكتوبر و3 قطع فى مدن الصالحية والمنيا الجديدة وقنا الجديدة.
ولم تتلق «المجتمعات العمرانية» عروضاً من الشركات على أراضى مدن القاهرة الجديدة التى ضمت 4 قطع ودمياط الجديدة وبدر والسادات وبرج العرب و15 مايو والعاشر من رمضان وبنى سويف الجديدة وأخميم الجديدة والقرى السياحية.
أضافت أن هيئة الاستثمار أرسلت خطابات الإسناد إلى الشركات الفائزة لاستكمال القيمة المالية للعروض التى قدمتها وبدء إجراءات استخراج القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية.
أوضحت المصادر، أن عروض السداد التى قدمتها الشركات تراوحت من 25% حتى 100% من قيمة الأرض بعد إلغاء المزايدة، وتثبيت سعر الأرض وإقرار المفاضلة على أعلى نسبة سداد وفقًا لقانون الاستثمار الموحد.
وتضمنت شروط الطرح استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بالعرض، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية، و1% مصاريف مجلس الأمناء، و1% لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على البيع.
وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر أو على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى المصرى وقت السداد +2%، ويستحق القسط الأول مضافاً إليه الفائدة، بعد عام من صدور الموافقة على البيع.
