مصدر: 132.4 مليار جنيه صكوكاً لدى الخزانة العامة لصالح «العاملين بالقطاعين العام والخاص»
«والى»: 24 مليار جنيه نصيب بنك الاستثمار القومى من الصندوق العام المالى الماضى
انتهى مجلس الدولة من مراجعة وصياغة اللائحة الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية، ومن المقرر رفعها إلى مجلس النواب مطلع أكتوبر المقبل لإقرارها، والبدء فى تنفيذها.
قال مصدر قضائى لـ«البورصة»، إن قسم التشريعات بمجلس الدولة عقد جلسته الأخيرة المتعلقة بصياغة بنود اللائحة الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية الأسبوع الماضى، وجار الانتهاء من مراجعة اللائحة قانونياً لرفعها إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل.
أوضح أن اللائحة توضح كيفية مشاركة هيئة التأمينات لشركات القطاع الخاص فى تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية بالقطاعات المختلفة كثيفة العمالة لتحقيق أكبر عائد ممكن على مدى زمنى طويل كالقطاع العقارى.
أضاف مصدر بهيئة التأمينات لـ«البورصة»، إن إجمالى قيمة صكوك صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص تقدر بنحو 132.4 مليار جنيه غير قابلة للتداول بنسبة فائدة تصل لـ9% خلال العام المالى الماضى، وقام عمرو الجارحى، وزير المالية منذ أسابيع برفع هذه النسبة 1% لتصل إلى 10%.
وذكرت غادة والى، وزيرة التضامن، أن نصيب بنك الاستثمار القومى بصندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص العام المالى الماضى وصل 24 مليار جنيه، و31 مليار جنيه للصندوق الحكومى بمتوسط عائد 9%.
وبلغت الاستثمارات المباشرة بصندوق التأمينات للقطاعين العام والخاص 4.6 مليار جنيه خلال العام الماضى.
أشارت إلى الاتفاق مع منظمة العمل الدولية لفحص وإعداد المراكز المالية لصناديق التأمين الاجتماعى، ووفقاً لأحكام المادة 8 من القانون 79 لسنة 1975 فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية لـ«البورصة» فى وقت سابق، إنه تم رصد نحو 52.4 مليار جنيه لمنظومة المعاشات والتأمينات بالموازنة العامة الحالية، مقابل 33.2 مليار عام 2014- 2015.
تابع: «تشمل موازنة العام المالى الحالى تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى مقابل 6.7 مليار عام 2014- 2015».
