يفتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وكاى ميكانين، وزير التجارة والتعاون الدولى الفنلندى المنتدى المصرى الفنلندى، صباح الثلاثاء، بحضور وفد من 40 مستثمراً وهيئة متخصصة.
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أشار إلى أن تلك هى أول زيارة خارجية للوزير، وتتضمن أكبر وفد يزور مصر.
وأشار «الوكيل» إلى أن الاتحاد ينظم المنتدى لعرض فرص الاستثمار فى مصر، يوم الثلاثاء، وتعقبه لقاءات ثنائية للشركات مع نظيراتها المصرية، ثم سيلتقى الوزير والوفد مع الوزراء المعنيين بالقطاعات التى يمثلونها، والتى تتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الفنى والمهنى، والزراعة والرى وخفض استخدام المياه فى الزراعة الصحراوية، والمياه والصرف الصحى وإنتاج الكهرباء والأسمدة من مخلفات محطات الصرف، والمناجم والثروة المعدنية.
وأضاف «الوكيل»، أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع وزراء التخطيط، والإسكان، والتعاون الدولى، والنقل والاتصالات، والبيئة والموارد المائية، ورئيس محور قناة السويس، وقيادات الوزارات المعنية بالقطاعات المدرجة، كما سيتم عقد لقاء مع سيدات الأعمال، وندوة عن التدريب والتعليم لنقل التجربة الفنلندية فى هذا المجال.
وأوضح د. علاء عز، أمين عام الاتحاد، أن صندوق الإنماء الفنلندى «فين فند» الذى يشارك فى الوفد قد أعاد إدراج مصر فى برامجه التمويلية، خاصة فى مجالات الطاقة والبيئة والمياه والصرف الصحى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واوضح أحمد الوكيل، أن الاتحاد يهدف من تلك الزيارة إلى تنمية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التى تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة فى أفريقيا والدول العربية، إلى جانب التعاون فى نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتدريب والتعاون فى إطار مشاريع وزارة التجارة والتعاون الدولى الفنلندية ومشاريع الاتحاد الأوروبى الإقليمية والثنائية.
وأضاف: هذا بجانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة فى مشروع الـ1.5 مليون فدان، والتصنيع من أجل التصدير سواء باستثمارات جديدة فى محور قناة السويس أو فى المصانع المصرية ذات الطاقات العاطلة لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتى تتضمن اكثر من 1.6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبى والوطن العربى والكوميسا، خاصة فى المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية او تلك ذات الفئة الجمركية العالية.
واوضح أن تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات المترددة فى الاستثمار فى المرحلة الحالية، وستدعم اقتصادات الصناعة المصرية وتنمى الصادرات، دون أى عبء تمويلى أو تسويقى للمصنع المصرى الذى سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم، ما يحقق الفائدة للطرفين كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع فى مصر والتصدير منها فوراً دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على اراض مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقاً بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصري.
