«الليثى»: 400 مليون يوروحجم التبادل التجارى بين مصر وفنلندا سنوياً ومساعٍ لزيادته
وقع المركز الدولى للتدريب وجودة الخدمات مذكرة تفاهم مع جامعة JMAK الفنلندية، فى مجال التعليم والتدريب للاستفادة من خبرات فنلندا وتطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى فى السوق المحلى.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على توسيع نطاق العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وفنلندا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل فى كلمته والتى القاها نيابه عنه على الليثى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إلى أن معدلات التبادل التجارى الحالية بين مصر وفنلندا، والتى تبلغ 400 مليون يورو لا تعبر مطلقاً عن طموحات البلدين فى زيادة معدلات التجارة البينية.
وأضاف خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الفنلندى، بحضور 20 شركة فنلندية، اليوم بحضور كاى مايكانن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندى والوفد المرافق له من وزارات الخارجية والتعليم والثقافة والصندوق الفنلندى للتعاون الصناعى وعدد كبير من الشركات الفنلندية فى مختلف المجالات، إن زيادة العلاقات التجارية بين البلدين تأتى على رأس المباحثات خلال فعاليات المنتدى.
وأشار قابيل الى ان المشروعات القومية التى أعلنت عنها الدولة كمشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية، فرصة لمشاركة فنلندا بها.
من جانبه أشار كاى ميكانين وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندى حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أكبر شريك لفنلندا فى الشرق الأوسط وأكبر سوق استهلاكى فى أفريقيا، مؤكدا على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتى تمتد لأكثر من 100 عام.
وأوضح أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين فى تقدم ملحوظ بالرغم من التحديات التى واجهت اقتصادى البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث زادت الصادرات الفلندية لمصر بنسبة 50%، ومن المتوقع لها النمو أيضا خلال هذا العام خاصة مع تعافى اقتصادى البلدين وتحقيقه لمعدلات نمو أكبر، مؤكدا ترحيب بلاده بمزيد من التعاون مع الشركات المصرية ومساعدتها لدخول السوق الفنلندى.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون المقترحة بين البلدين، أشار وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندى الى ان وفد الشركات الفنلندية الذى يزور مصر حاليا تتنوع مجالات عملها بين البناء والتشييد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة النفايات والطاقة، مؤكدا استعدادها التام للتعاون مع نظرائها من الشركات المصرية خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذى تعد فنلندا فيه من أكثر 3 دول تقدما على مستوى العالم بعد قيامها بإطلاق الجيل الخامس من خدمات شبكات المحمول.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ان الاستثمار بالسوق المصرى يمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية، وذلك للاستفادة من حجم السوق الكبير وشبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأضاف الوكيل ان مصر تدعم اقتصاد السوق الحر وتشجع القطاع الخاص كشريك أساسى فى دفع عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً الى ان هناك فرصاً استثمارية ضخمة بالسوق المصرى فى قطاعات التجارة والنقل اللوجستى والزراعة والبنية التحتية والسياحة.
وأوضح الوكيل ان المشروعات العملاق التى بدأت مصر فى إنشائها مؤخراً تتيح للشركات فرص الاستثمار فى هذه المشروعات والاستفادة من التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التى أتاحتها الحكومة مؤخراً.
قالت تولا برجالا السفيرة الفنلندية بالقاهرة: إن الشركات الفنلندية ورجال الاعمال حريصون على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة بالسوق المصرى، والسفارة تلقت عددا كبيرا من الطلبات من مستثمرين فنلنديين للحصول على بيانات بالفرص الاستثمارية بمصر فى مختلف المجالات.
وأكدت ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لكل من مصر وفنلندا، لأن السوق المصرى سوق كبير وواعد ويمتلك فرصاً كبيرة لكل الشركات والمستثمرين الفنلنديين.
