أبو المكارم: القرار يساهم فى خفض تكاليف التعامل مع الشركات الخاصة
أصدرت هيئة المعارض التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بالتوقف عن التعامل مع الشركات المنظمة لـ”المعارض الدولية” وإشرافها مباشرة على عملية التنظيم، على خلفية أزمة معرض كيميكس فى دولة كينيا للصناعات الهندسية والكيماوية.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن إشراف هيئة المعارض على إقامة المعارض الخارجية يخفض التكاليف التى كانت تتكبدها الهيئة من جراء التعامل مع الشركات الخاصة.
أوضح أبو المكارم، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن خفض المصاريف يوفر للشركات سيولة مالية تساعدها على تطوير أعمالها، وإن كانت بسيطة.
قال محمد سامى رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إن الهيئة ألغت مشاركة الشركات المصرية فى معرض كينيا كيمكس خاصة أن جميع التقارير الصادرة فى هذا الشأن أكدت ارتفاع أسعار الإيجار والديكورات حيث بلغ سعر الديكورات للمتر الواحد فى معرض هذا العام 170 دولاراً، بينما كان 70 دولاراً للمتر فى العام الماضى وهو ما يعد مغالاة كبيرة وإهداراً للمال العام.
أشار إلى أن الهيئة أجرت مناقصة رسمية لإعداد الديكورات الخاصة بالمعرض الجديد الذى سيتم عقده وبلغت قيمة المتر بديكوراته أقل من 20% من هذا المبلغ.
أكد حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من المال العام وكذا تقنين استخدام العملات الأجنبية خاصة فى ظل عدم توافر السيولة اللازمة من النقد الأجنبى.
وتابع سامى أنه يجرى حالياً التحضير لعقد معرض للمنتجات المصرية بكينيا يضم معروضات لمختلف القطاعات التصديرية خاصة أن المنتج المصرى يتمتع بثقة المستهلك الإفريقى، وسيعقد غداً اجتماعاً مع رؤساء جميع المجالس التصديرية لبحث مشاركة قطاعاتهم فى هذا المعرض ليخرج بصورة تليق بمكانة وقيمة مصر.
وقال زكى عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «أرت 2» لتنظيم المعارض، والوكيل الحصرى لشركة «اى كابا» المسئولة عن تنظيم معرض كيميكس فى كينا، إن قرار إلغاء حضور الشركات للمؤتمر لم يفعل لاكتمال حضور الجناح المصرى بالكامل.
أوضح أن الشركة ستحول أنظارها للعمل بالأسواق الخارجية بعيداً عن المصرى الفترة المقبلة بعد قرار الهيئة.
كانت بعض التقارير الصحفية أشارت الأسبوع الجارى إلى إرسال هيئة المعارض التابعة لوزارة الصناعة والتجارة خطابات للشركات المشاركة بمعرض «كيميكس بكينيا» والخاص بقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والطباعة والتغليف، والمقرر عقده نهاية الشهر الجارى، تخطرها بإلغاء المعرض دون إبداء الأسباب، وهو ما أثار غضب الشركات العارضة.
