7 % نمواً مستهدفاً.. وخفض معدلات البطالة لـ5% وزيادة الاستثمارات 30%
قدّر محمد بن عياد، ممثل وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار بالمغرب، حجم التبادل التجارى بين القاهرة والرباط، بنحو 400 مليون دولار خلال عام 2015.
وقال بن عياد، على هامش لقاء نظمه اتحاد الصناعات، اليوم، مع وفد مغربى لبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين فى عدد من المجالات، إن 152 شركة مغربية تعمل فى مصر، بحجم استثمارات 80 مليون دولار، مقارنة بحوالى 30 مليون دولار استثمارات مصرية بالمغرب.
واستعرض منير جمعة، مدير عام منطقة الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، رؤية مصر 2030 أمام الوفد المغربى.
وقال جمعة: إن مصر حققت معدلات نمو بنهاية العام المالى 2015/2016 بلغ 4.4% فى ظل توقف السياحة وتباطؤ الصادرات، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم تواجد تلك المعوقات كان يمكن تحقيق معدلات 7.8%.
وأشار إلى تحقيق مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.4 مليار دولار، وأن الهيئة غير راضية عن هذا الرقم وتسعى لمضاعفته خلال العام المقبل.
وقال إن هيئة الاستثمار تؤسس ألف شركة شهرياً، بما يعادل 12 ألف شركة جديدة سنوياً، برؤوس أموال تصل إلى 3.3 مليار دولار.
وذكر أن 1620 شركة أجرت توسعات العام الماضى باستثمارات 5.4 مليار دولار.
وقال: إن مصر أكبر دولة فى إفريقيا من حيث الناتج المحلى الإجمالى البالغ 330 بليون دولار بالمقارنة مع دولة جنوب أفريقيا 301 بليون دولار ونيجيريا 307 بليونات دولار.
وقال: إن مصر لديها استثمارات عديدة فى البنية التحتية وتعد استثمارات مصر فى قطاع الطاقة الأكبر فى المنطقة.
وقال: إن الدولة لديها رؤية اقتصادية تهدف الى تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بحلول 2030، وأنها تسعى أن تكون مصر ضمن أكبر 30 اقتصادا على مستوى العالم، بدلاً من 41 حالياً، وضمن أكبر 30 دولة على مستوى التنافسية مقابل 116 حالياً، ومن أكبر 30 دولة على مستوى سعادة المواطنين بدلاً من 130 حالياُ من اجمالى 156 دولة، وذلك من خلال رفع معدلات النمو إلى 7% وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 3%، ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وخفض معدل البطالة إلى 5% وخفض نسبة الدين العام من 100% إلى 75%، وخفض معدلات الفقر من 26.3% إلى 15%.
وقال: إن الحكومة الحالية اتبعت سياسة النمو الاحتوائى التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين هدفى النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية لذلك تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على اعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى ذات البعد الاقتصادى والاجتماعى.
وأضاف أن الحكومة تعمل على هيكلة القطاعات الاستثمارية ومنح الأولوية للتعليم والصحة لرفع كفاءة السكان وتليها القطاع الصناعى «التحويلية والتعدين» ثم الزراعة والاتصالات والتكنولوجيا والطرق والنقل والخدمات اللوجيستية والطاقة والسياحة، وذلك بالإضافة الى تحسين بيئة الأعمال من خلال تفعيل نظام الشباك الواحد.
