مصدر: المشروع يسمح للأجنبى المشاركة فى الانتخابات المحلية دون الترشح
نتوقع الانتهاء من مراجعة وصياغة المشروع وإرساله للنواب مطلع نوفمبر
اختلف أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض مواد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل ودائع دولارية ومن تلك البنود السماح للأجنبى المشاركة فى التصويت بأى انتخابات بمصر دون الترشح بها.
وقال مصدر بمجلس الدولة لـ«البورصة»: إن قسم التشريع بدأ أول اجتماعاته لمناقشة قانون منح الجنسية المصرية مقابل ودائع دولارية، لكن اختلف أعضاء القسم حول عدة بنود بالقانون.
ذكر أن أبرز البنود التى تم التوقف عندها هى منح المستثمر الأجنبى الجنسية المصرية لمدة تستغرق 5 سنوات، وأنه حال تمتعه بالسمعة الحسنة والنشاط الاقتصادى الفعال والاستثمارى بمصر يحق له المشاركة والإدلاء بصوته فى أى انتخابات دون الترشح لها،فى حين يرى بعض المستشارين عدم منح حق الانتخاب لمن يحصل على الجنسية المصرية مقابل الوديعة الدولارية.
أوضح أن من المقرر انعقاد الاجتماع الثانى للقسم لاستكمال مناقشة بنود القانون السبت المقبل، والمتوقع الانتهاء من مراجعة وصياغة القانون نهائياً مطلع نوفمبر المقبل لإرساله للنواب لإقراره.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع فى تصريحات صحفية سابقة إن القسم يراجع التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون الإقامة والجنسية، التى من شأنها السماح لأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة دولارية، فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا والقوانين المصرية وقوانين الدول الأجنبية الخاصة بمنح الجنسية.
أوضح أن قسم التشريع انتهى من مراجعة 8 مشروعات قوانين منذ أغسطس منها قانون الخدمة المدنية، وقانون التصالح فى المنازعات الضريبية، وقانون بناء الكنائس.
وذكر أن القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة قانون الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات ومقرر إرسالهما إلى مجلس النواب خلال إكتوبر المقبل.
أشار إلى أن مجلس النواب أرسل نحو 30 مشروعاً تشريعياً جديداً إلى مجلس الدولة خلال أغسطس الجارى لمراجعتها قانونياً وصياغياً.
أوضح أن قسم التشريع يتعاون مع البرلمان فى المراجعة والتعقيب ولا يضيف على مشروع القانون المرسل إليه شيئاً.
