مسئول: “تفضيل المنتج المحلى” يعفي المشروعات الصغيرة من نصف قيمة تأمين المناقصات

أعفى قانون تفضيل المنتج المحلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 50% من قيمة التأمين الابتدائى والنهائى عند التقدم للطرح الحكومي.
وقال سامى بدر، رئيس الأمانة الفنية لقانون تفضيل المنتج المحلى، إن هذه الميزة تعكس أهمية القانون فى تشجيع الصناعة المحلية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
وأشار إلى أنه فى حالة تقديم شهادة بمكونات مخالفة للمواصفات يفقد ميزة رد 50% من التأمين، وفى حالة تكرار المخالفة يحرم نهائياً من هذه الميزة، مشيراً إلى أن شهادة المكون المحلى يصدرها اتحاد الصناعات.
وأضاف، خلال الندوة التى عقدتها اللجنة أمس، أن اللجنة تسعى لأن يكون المنتج المحلى مفضلاً لدى المستهلكين عامة، وليس فى العقود الحكومية فقط لزيادة الإنتاج المحلى والاقتصاد المصرى، وتخفيف الضغط على الدولار.
وقال المهندس علاء صلاح، ممثل هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تقوم بحساب نسبة المكون المحلى للشركات التى تمتلك شهادة بذلك، مشيراً إلى أن نسبة 40% هى الحد الأدنى للمكون.
وقال إن الهيئة تقوم بحساب نسبة المكون من خلال آلية معينة، على أن يقوم اتحاد الصناعات باستخراج الشهادة التى تقدمها الشركات فى المناقصات.
وأضاف أن الأمانة الفنية اتخذت عدداً من الآليات لنشر الوعى بالقانون ومنها النشر على المواقع الإلكترونية لكل الجهات الممثلة فى الأمانة مثل اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وهيئة المشتروات الحكومية والموقع الرسمى لوزارة الصناعة والتجارة والصفحة الرسمية للوزارة على (فيس بوك) إلى جانب النشر على جميع الغرف الصناعية، وأيضاً توزيع الدليل الإرشادى على جميع الجهات الحكومية التى يبلغ عددها 690 جهة من خلال مخاطبات رسمية لتبسيط القانون وضمان حسن تفسيره وتطبيقه والالتزام به.
وقامت اللجنة الفنية بإنشاء صفحة خاصة على الموقع الرسمى لاتحاد الصناعات يمكن من خلالها التقدم بالشكوى إلكترونياً، وإرفاق المستندات اللازمة إلى جانب إعلانات فى الصحف الرسمية توضح ضرورة الالتزام بالقانون، ومقر الأمانة العامة فى اتحاد الصناعات فى حالة الرغبة فى التقدم بأى استفسار أو شكوى.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لديها العديد من الاختصاصات مثل إعداد قاعدة بيانات بالعقود التى يسرى عليها القانون والمبالغ المصروفة من ميزانية الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التى دعت لذلك وتلقى الشكاوى ومتابعة التزام الجهات بالقانون وبقواعد المساواة وعدم التمييز والشفافية التى تضمنها القانون الى جانب رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء والنواب بالنتائج التى توصلت اليها الأمانة، ومدى الالتزام بها وتقييم أثر القانون على نمو الصناعة.