أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الطعون المقدمة من شركتى الأهرام للطباعة، ومرسى علم للسياحة ضد رئيس البورصة المصرية محمد عمران لهيئة المفوضين لإعداد تقريرها بعد رفض هذه الطعون فى جلسة أمس.
وقالت صحيفة الطعون التى حصلت البورصة على نسخة منها، إن رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف، تقدم بطعن رقم 51234 لسنة 70 لمحكمة القضاء الإدارى لإيقاف قرار رئيس البورصة المصرية الخاص بإيقاف التداول على أسهم شركته وإعادة التداول مرة أخرى.
وقال مصدر قضائى، إن المحكمة رفضت الطعن رقم 66411 لسنة 70 المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مرسى علم للتنمية السياحية، بشأن قرار استبعاد أسهم شركة مرسى علم للتنمية السياحية، من قائمة الأسهم المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة. تابع أن هيئة المحكمة رفضت الشق المستعجل فى الطعون، وأحالتها لهيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقريرها.
ورفضت شيماء فرج، مديرة علاقات المستثمرين عن الشركتين التعليق على قرار المحكمة.
كانت البورصة المصرية قد أوقفت التداول على أسهم شركة الأهرام للطباعة لمدة تصل لـ4 أشهر، و10 أيام منذ 26 يناير الماضى، وحتى 6 يونيو 2016، وذلك نتيجة عدم تطابق الإفصحات المنشورة على الورقة المالية، مقارنة بما ورد فى بنود القوائم المالية للشركة فى 30 سبتمبر 2015، وذلك بالمخالفة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية، وأوقفت البورصة التداول على السهم لحين انتهاء الرقابة المالية من فحص الموضوع.
وبالفعل شكلت الرقابة المالية لجنة من أعضاء الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية، وانضمت لأعضاء مباحث الأموال العام لإجراء تفتيش على مقر الشركة.
وتبين بالفعل أن تقرير مراقب الحسابات المكلف لدراسة الموقف المالي للشركة أسفر عن بعض المخالفات، منها إثبات بند المشروعات تحت التنفيذ والبالغ 17.6 مليون جنيه فى 30 سبتمبر 2015، بما يخالف معايير المحاسبة المصرية، وتبين عدم إفصاح الشركة عن المعاملات من الأطراف ذوى العلاقة، وعدم الإفصاح الكافى عن التزامات الشركة.
وصرحت الرقابة المالية فى وقتٍ سابق، بأن من المخالفات التى يجب على الشركة تعديلها فى ضوء تقرير المستشار المالى بند المشروعات تحت التنفيذ كان يتعين أن يكون بمبلغ (صفر)، بدلاً من 17.58 مليون جنيه، وبند دائنين وأرصدة دائنة أخرى كان يتعين أن يكون بقيمة 6.9 مليون جنيه بدلاً من 24.5 مليون جنيه.
وأيضاً خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق، ورفع دعوى جنائية ضد شركة «مرسى مرسى علم للتنمية السياحية»، وذلك لوجود مخالفات لعدد من مواد قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1922 تتعلق بصحة وسلامة الإفصاحات الصادرة عن الشركة، بالإضافة إلى مخالفات لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والتى تتعلق بحصول رئيس مجلس الإدارة على أموال من الشركة بالمخالفة للقانون.
