تعكس الشركات العملاقة حقيقة العولمة فى أوج صورها من حيث التنوع ومساحة الانتشار الجغرافى من الناحية المادية، لكنها على الصعيد الاجتماعى تعكس ايضا التنوع الثقافى نظرا للحاجة لتكيف المنتجات والخدمات مع المجتمع الاستهلاكى فضلا عن دورها فى نقل ثقافات مغايرة إلى مجتمعات تلقى السلع والخدمات فى عملية نقل معرفة تكون فى الغالب فى اتجاه واحد.
وتعتبر الشركات الكبرى العمود الرئيسى للاقتصادات الكبرى، التى تدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى وتقود دفة البحث والتطوير فى كل المجالات مما يؤهلها لتكون ذراعا سياسية لبسط الدول للنفوذ الخارجي.
فشركة مثل أبل تقدر السيولة المالية فى خزائنها بـ216 مليار دولار يمكنها التحكم فى قطاع التكنولوجيا العالمى أهم عناصر النهضة الاقتصادية العالمية فى السنوات الأخيرة، وتحقق مبيعات سنوية تتخطى الـ200 مليار دولار.
ولا يمكن لأى مشروع نهضوى فى الدول النامية النجاح دون وجود شركات عملاقة فى القطاعات الأساسية من الاقتصاد المدنى يمكن توليدها عن طريق صفقات الاندماج والاستحواذ ليكون لها اليد الطولى على المستوى الإقليمى، ومن ثم العالمى.
لكن الحكومات عليها دور كبير لمنع تغول الشركات الضخمة والحد من ممارستها الاحتكارية دون الإضرار بها وفى نفس الوقت توفر مساحة نزيهة للمنافسة للشركات الصاعدة المتوسطة والصغيرة.
الملف التالى يتناول دور الشركات العملاقة متعددة الجنسيات فى تحقيق النمو والمخاطر التى تواجهها والسلبيات الناجمة عن هيمنتها على القطاعات الأهم فى الاقتصاد الدولى.
