“الإدارى” يلزم الحكومة بعلاج أطفال مرضى السكر.. و”الأطباء” تطلب تمويلاً لسد الاحتياجات

كامل: الهيئة تعتمد على اشتراكات المواطنين.. وهناك أدوية مرتفعة السعر تعجز عن توفيرها

طالبت نقابة الأطباء بتوفير التمويل اللازم لسد جميع احتياجات وطلبات المرضى من الأدوية، جاء ذلك بعد قرار محكمة القضاء الإدارى أمس، والذى يلزم الحكومة بصرف الأدوية اللازمة للأطفال مرضى السكر دون السن الدراسى بالمجان.

قال طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء لـ«البورصة »، إن التأمين الصحى الحالى يغطى علاج الأطفال من سن المدارس وحتى سن الجامعات ولكن نقص المواد المالية لهيئة التأمين الصحى لا تكفى لتلبية كافة احتياجات المرضى.

أوضح كامل أن ميزانية الهيئة تعتمد على اشتراكات المواطنين التى لا تكفى الاحتياجات، لأن هناك بعض الأدوية لمرضى السكر مرتفعة السعر وبالتالى تعجز الهيئة عن توفيرها.

وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء بضرورة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين بشكل جيد، وأنه لابد من توفير التمويل اللازم لتطبيق التأمين الصحى الشامل.

ذكر أن الحكومة فى انتظار انتهاء الشركة الأجنبية من الدراسة الاكتوارية لمشروع التأمين الصحى لبدء عرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة.

واستندت هيئة محكمة القضاء الإدارى فى قرارها الصادر بشأن صرف الأدوية اللازمة للأطفال مرضى السكر دون السن الدراسى بالمجان إلى القانون رقم 86 لسنة 2012.

وأوضحت عريضة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها أن هذا القانون يلزم التأمين الصحى بعلاج جميع الأطفال دون السن الدراسى، وأن الامتناع عن تقديم العلاج يؤدى إلى إصابتهم بمضاعفات وتقليل عزيمتهم للتأقلم والتعايش مع المرض.

وذكرت المحكمة إنه إذا كان امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج للمريض جريمة، فالامتناع عن تقديم العلاج للأطفال أبشع أنواع الجرائم لأن مرحلة الطفولة هى المرحلة التى تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه.