تدنى الإيرادات عن المستهدف نتيجة عدم تطبيق القيمة المضافة وضعف إيرادات المحاجر والضريبة العقارية
قدرت مصادر حكومية قيمة العجز بالحساب الختامى خلال العام المالى السابق بما يزيد على 325 مليار جنيه بما يعادل 12% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت إنه من المقرر ان يتم عرض الصورة بشكل كامل بنتائج الحسابات الختامية على وزير المالية اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل بقيم العجز ونتائجه، ومناقشاتها فى وقت لاحق داخل المجموعة الوزارية ومن ثم احالتها الى لجنة الخطة والموازنة لمناقشاتها وإبداء الرأى وإقرارها من رئيس الجمهورية.
وكانت تقديرات موازنة العام السابق تستهدف مصروفات إجمالية بقيمة 864.6 مليار جنيه بالإضافة إلى إيرادات بنحو 622.3 مليار جنيه بعجز نقدى 243.3 مليار جنيه وبإضافة صافى حيازة الأصول يصير العجز الكلى 251.1 مليار جنيه أى ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
ولفتت المصادر إلى ان الحكومة ملتزمة بتقديم الحسابات الختامية فى موعدها حيث نص القانون على الانتهاء منها خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.
وأضافت المصادر، أن تزايد معدلات العجز خلال العام المالى 2015-2016 عما كان مستهدفاً بالموازنة يرجع إلى تدنى الإيرادات الضريبية وغير الضريبية نتيجة عدم تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى كان يستهدف تحقيق 30 مليار جنيه، علاوة على تحصيل مليار جنيه من قانون الضريبة العقارية على الرغم من استهداف 3 مليارات جنيه منها.
وذكر أن تراجع الحصيلة من تطبيق قانون المناجم والمحاجر عما كان متوقعا بقيمة 10 مليارات جنيه ساهم فى ارتفاع العجز أيضاً علاوة على عدم طرح رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول خلال السنة المالية الماضية كما كان مخططا.
وأشار الى انه كان لدينا ميزة انه تم تحقيق مصروفات اقل من المرصودة فى الموازنة، لكن على الجانب الآخر كانت الإيرادات اقل من جانب الموازنة بنسب ليست قليلة، مما ساهم فى تفاقم العجز.
وأضاف انه تم إجراء التسويات الكاملة مع الجهات الاقتصادية على جانب الدعم مع وزارة البترول رافضاً الإفصاح عن قيمة التسوية.
