نصر: معبر «آرقين» وقرض «البنك الدولى» يجذبان المستثمرين للصعيد
فتحى: السودان ترفع الحظر عن الصادرات المصرية عقب اجتماع «السيسى» و«البشير»
تدرس الحكومة إنشاء ميناء برى يربط بين مصر والسودان وتشاد وليبيا لزيادة التبادل التجارى، بعد الانتهاء من افتتاح معبرى قسطل وآرقين مع السودان.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن معبر آرقين سيكون له دور كبير فى زيادة حركة التجارة بين الدول الأفريقية لأنه يربط جميع دول القارة حيث يصل من الإسكندرية شمالاً حتى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا على المحيط الهادى.
وأكدت أن افتتاح المعبر رسمياً والحصول على قرض البنك الدولى بواقع 500 مليون دولار لتنمية الصعيد يساهمان فى تغيير الخريطة الاستثمارية لمحافظات الصعيد، ويشجع المستثمرين على التوجه إلى محافظات الجنوب خاصة مع تحسين الطرق والخدمات.
أضافت خلال التشغيل التجريبى لميناء «آرقين» البرى بين مصر والسودان، أن المعبر الجديد بين البلدين لن يكون له تأثير سلبى على معبر قسطل شرق النيل، خاصة أن الأول يربط القارة الأفريقية بينما الثانى يربط بين مصر والسودان ويساهم فى مضاعفة الحركة التجارية.
وفى سياق آخر قال جمال حجازى مستشار وزير النقل للشئون البرلمانية، إن الحكومة تدرس إقامة ميناء برى جديد يربط بين 4 دول تضم مصر والسودان وتشاد وليبيا، مما يساهم فى زيادة التبادل التجارى بين الدول الأربع، ويسهل حركة التجارة بين شرق وغرق القارة السمراء.
وأكد أن نجاح تجربة تشغيل ميناء «قسطل» شجع الدول الأربع على اتخاذ خطوات فعلية فى إقامة ميناء برى يربط فيما بينها، مبيناً أن عدم الاستقرار السياسى فى ليبيا وراء تأخر الدراسة نسبياً.
وقدر حجم إيرادات هيئة الموانئ البرية من تشغيل معبر قسطل بنحو 80 مليون جنيه، بخلاف حجم التبادل التجارى الذى اقترب من مليار دولار سنوياً وتنمية المنطقة المحيطة من الجانبين.
وتوقع فتحى عبدالعظيم رئيس لجنة المنافذ الحدودية ووكيل أول وزارة التعاون الدولى رفع الحظر عن دخول الحاصلات الزراعية للخرطوم الأيام القليلة المقبلة عقب لقاء الرئيسين المصرى والسودانى نهاية الأسبوع الحالى.
وقال إن قرار الخرطوم سياسى ونوع من التبعية والاحترازية بعد صدور قرارات أمريكية وروسية بحظر المنتجات المصرية، مؤكداً انتهاء القرار بمجرد اجتماع الرئيسين.
