«التضامن»: تنفيذ أحكام تجاوزت قيمتها مليار جنيه بزيادة 20% عن العام السابق
بلغ إجمالى إيرادات صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر نحو 178 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 100 مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 78%.
وقال مسئول بوزارة التضامن لـ«البورصة»: إن مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر عقد اجتماعا اليوم برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لاعتماد القوائم المالية للصندوق للعام المالى الماضى.
ذكر أنه تم تنفيذ نحو 142.500 حكم استفاد منها حوالى 244 ألف شخص خلال العام المالى الماضى بقيمة تجاوزت المليار جنيه بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
تابع: «بلغت إجمالى إيرادات الصندوق 178 مليون جنيه هذا العام المالى الماضى مقابل 100 مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 78%».
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن رصيد مخصص عدم السداد يقدر بنحو 696 مليون جنيه هذا العام مقابل 530 مليون جنيه فى العام السابق بزيادة قدرها 166 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 31%.
اضافت ان مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة اقترح تصميما جديدا بالعلامات المائية لشهادات الزواج والتصادق على الزواج والطلاق والمراجعة لمنع التزوير.
ذكرت أنه ضمن المقترحات أيضاً أن تحتوى هذه الشهادات على خانات مخصصة للرقم القومى حفاظا على حقوق المرأة، وقد تم البدء فى إجراءات استصدارها من وزير العدل.
اشارت إلى أن بنك ناصر قام بمراجعة وتدقيق قواعد بيانات مدينى النفقة من خلال التنسيق مع مركز معلومات النيابة العامة ومصلحة الأحوال المدنية وهيئة التأمينات بصندوقيها.
ذكرت أنه تم تصويب 128 ألف حالة تهرب من دفع النفقة من خلال عناوين مضللة وأرقام قومية منقوصة أو غير دقيقة، وتقدم البنك ببلاغات للنيابة العامة لتحصيل النفقة من أولئك المدينين وجارٍ المتابعة.
