المربين: الوسيط يفرض سعراً ويحدد عمولته قبل الشراء من المزرعة
التجار: دورنا حلقة وصل بين المنتج والمستهلك والمعروض يتحكم فى الأسعار
تخضع أسواق الدواجن لنظرية العرض والطلب التى تُحدد أسعارها يومياً، فكلما زاد المعروض انخفضت الأسعار، والعكس صحيح، لكن انتشار عمل وسطاء الصناعة “السماسرة” مؤخراً جعل لهم رأياً آخر فى عملية التسعير.
واتهم مربو الدواجن الوسطاء بالتحكم فى أسعار البيع داخل الأسواق لسيطرتهم على حركة النقل من المزارع إلى التجار لتحقيق هامش ربح زيادة، ما يعرضهم لخسائر، فى حين أشار الوسطاء إلى أن عملية التسعير تخضع لنظرية العرض والطلب.
وقال صغار المربين، إن أسعار الدواجن تختلف من محافظة لأخرى فى أغلب الأحيان، وأن الأسعار المعلنة تخضع لـ6 بورصات غير شرعية ويعمل السوق وفقاً لها خلال السنوات الـ5 الماضية بعد وقف العمل من خلال بورصة «قها».
قال محمد الدواهرى، مربى دواجن، إن انتشار عمل «الوسيط» فى صناعة الدواجن الفترة الماضية سبب أزمة لصغار المربين خاصة، لتحكمهم فى الأسعار بهدف الحصول على أعلى هامش ربح ممكن فى عمليات البيع.
أوضح الدواهرى، أن ترك السوق فى أيدى السماسرة وعدم تدخل الدولة لحماية الصناعة وصغار المربين أرهق المنتجين وعرضهم لخسائر كثيرة، إضافة للتى لحقت بهم نتيجة أزمات النفوق وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب أزمة الدولار.
أضاف أن السوق يوجد به 6 بورصات غير شرعية فى الوجه البحرى “منطقة الدلتا” تتحكم فيها السماسرة بصورة يومية، هى «البحيرة، وطنطا، وكفر الشيخ، وبنها، والمنصورة، ودمياط»، باعتبارها من أكثر المناطق إنتاجاً للدواجن.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة العربية لأمات الدواجن، إن دور الوسيط يتلخص فى مكالمة هاتفية مع التاجر، تتضمن الاتفاق على الأسعار وأماكن تواجد مزارع التربية.
أوضح حسن، أن السماسرة تُعرض السوق لمخاطر من خلال إجبار التاجر فى بعض الأحيان على البيع بأسعار أقل من التكلفة، الذى يضطر مؤخراً للرضوخ للأسعار لعدم ارتفاع التكلفة أكثر بالامتناع عن البيع.
وقال أحمد إبراهيم، مربى دواجن، إن الوسطاء يحصلون على العمولة الخاصة بهم مناصفة بين التاجر والمربى، مشيراً إلى أنها تصل فى بعض الأحيان إلى 50 جنيهاً من كل طرف قبل خروج السيارة من المزرعة.
أوضح إبراهيم، أن المربى لا يستطيع الامتناع عن البيع فى حالة اكتمال الدورة، مشيراً إلى أن زيادة التكلفة لن تحميها زيادة الأسعار المنتظرة فى حالة وقف البيع.
ورد الوسطاء، على الاتهامات الموجهة لهم، بأن المربين لا توجد لديهم ثقافة كافية تحميهم من تقلبات الأسعار التى تخضع للعرض والطلب.
قال منير السقا، سمسار فى مدينة دمياط، إن تحديد أسعار البيع اليومية تُحدد وفقاً لآليات العرض والطلب، وأن الوسطاء لا يتدخلون فيها.
أوضح السقا، أن المربين لا يملكون ثقافة التعامل مع السوق، فيمتنعون عن البيع وقت انخفاض الأسعار، ليتراجع المعروض فترتفع الأسعار خلال يومين على الأكثر.
أضاف أنه بعد ارتفاع الأسعار يطرح المربون جميع الإنتاج المتاح لديهم، فيزيد المعروض مرة أخرى وبالتالى تنخفض الأسعار من جديد، وتستمر الحلقة فى الدوران على هذا المنوال طوال العام.
وقال نبيل رزق، سمسار فى محافظة البحيرة، إن دور الوسيط يتلخص فى تعريف التجار على مزارع الإنتاج والكميات المتاحة فيها بصورة يومية باتفاق مسبق مع المربين، وأنهم لا يتدخلون فى تحديد الأسعار.
أوضح رزق، أن عمولة السمسار تتراوح بين 20 جنيهاً للسيارة الصغيرة “نصف نقل”، و30 جنيهاً للكبيرة “جامبو”.
