كشفت شركة “مصر بنى سويف للاسمنت” عن تأجيل الدعوى القضائية المرفوعة ضد “هيئة التنمية الصناعية” في 2011، لحين ورود تقرير مفوض الدولة.
ولفتت الشركة أن القضية المرفوعة ضد التنمية الصناعية بسبب رخصة الخط الثاني، تطالب بإلزامها سداد 181.4 مليون جنيه، سددته الشركة دون وجه حق من مبالغ طالبت بها الهيئة نظير الحصول على موافقة توسعة الإنتاج بإنشاء خط ثانٍ لصناعة وإنتاج الأسمنت.
أقامت الشركةدعوى قضائية ضد وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية تطالبهما برخصة للتوسع فى صناعة الأسمنت وفقاً لنتيجة مزايدة تم طرحها 28 أكتوبر 2007، وعدم إلزامها بالحصول على رخصة جديدة.
وأوضح مسئول بشركة أسمنت بنى سويف لـ«البورصة» أن هيئة التنمية الصناعية طرحت مزايدتين عام 2007 إحداهما لإنشاء مصانع أسمنت جديدة والأخرى للتوسع فى المصانع الحالية، وأن أسمنت بنى سويف تقدمت لهذه لمزايدة للحصول على رخصة للتوسع فى صناعة الأسمنت.
ت
ابع: أن الشركة فازت بالمزايدة بتكلفة تقدر بنحو 134.5 مليون جنيه، إلا أن وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية طالبتها منذ عدة أشهر بتقديم خطاب ضمان بـ251 مليون جنيهاً وفقاً لاشتراطات للمزايدة الجديدة لرخص الأسمنت.
قال إن الشركة قدمت بالفعل هذا الضمان للهيئة للحصول على رخصة من الرخص التى طرحتها الهيئة قبل أشهر ولكنها تقدمت بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية لإلزامهما بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه فى المزايدة، وسحب خطاب الضمان المقدر بـ251 مليون ودفع ما تم الاتفاق عليه فقط بمزايدة 2007.
لفت إلى أن المحكمة حددت جلسة 25 اكتوبر المقبل للفصل فى هذه الدعوى.
ووفقاً لاشتراطات رخص الأسمنت الجديدة ونشرتها البورصة سابقاً فإن الشركة الراغبة فى المنافسة على الرخص تتقدم بعروضها المالية والفنية فى الفترة بين 10 فبراير و10 مايو الماضيين، وتقدم العروض مشفوعة بخطاب ضمان بقيمة 20 مليون جنيه باسم هيئة التنمية الصناعية قابلة للاسترداد فى حال عدم حصول المتقدم على الرخصة.
وبحسب الشروط عند قبول العرض الفنى، يقدم المستثمر أو الشركة خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه لحين سداد قيمة الرخصة حال فوزه بها، ليبلغ إجمالى قيمة خطابات الضمان 150 مليون جنيه.
وبالنسبة للشركات التى فازت بالرخص يتم الإفراج عن خطاب الضمان بعد سداد كامل قيمة الرخصة وبالنسبةللشركات التى لم تحصل على الرخصة يتم رد خطاب الضمان بعد انتهاء إجراء المزايدة.
