عرفة: تخصيص 2000 فدان جنوب طريق الواحات لوحدات الإسكان المتوسط
كل شركة تنفذ وحدات “اجتماعى” على مساحة 30 فداناً فى أى مدينة مقابل 100 فدان بـ”أكتوبر”
خصصت وزارة الإسكان 2000 فدان جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر لصالح شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل مقابل إنشاء وحدات إسكان اجتماعى على نفقة الشعبة فى المدن الجديدة.
وتعقد الجمعية العمومية لشعبة الاستثمار العقارى اجتماعًا نهاية الشهر الجارى لإقرار الاتفاق مع «الإسكان» وتلقى عروض الشركات الراغبة فى المشاركة مع الوزارة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى.
قال المهندس أشرف عرفة، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن الاتفاق مع «الإسكان» يتضمن حصول شركة التطوير العقارى على مساحة 100 فدان فى المساحة المخصصة بطريق الواحات لتنفيذ وحدات إسكان متوسط مقابل إنشاء وحدات إسكان اجتماعى على مساحة 30 فدانا فى أى مدينة تحددها الوزارة.
أضاف لـ«البورصة»: «الشركة ستنفذ وحدات الإسكان الاجتماعى على نفقتها كاملة التشطيب والمرافق والخدمات فى المدن التى تحددها هيئة المجتمعات العمرانية، وتسلمها لوزارة الإسكان على أن تحصل على أرض لتنفيذ وحدات إسكان متوسط وتبيعها بسعر لا يتعدى القيمة التى حددها البنك المركزى فى مبادرة التمويل العقارى».
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل للوحدات، التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه كما أدخل البنك تعديل على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
أوضح عرفة أن المساحات المخصصة للشركات سيتم تحديدها بآلية تكرارية بحيث إذا زادت مساحة أراضى وحدات الإسكان المتوسط إلى 200 فدان يقابلها 60 فدانا للإسكان الاجتماعى.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الاستعانة بشركات الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى لتعيد تجربة المشروع القومى السابق، والذى واجه تعثرا فى التنفيذ بسبب أزمات ترفيق الأراضى.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ومنها أن تكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعى بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى مع مراعاة إدراج بنود بالعقود تتضمن مدة التنفيذ، وموعد الاستلام، ومواصفات التشطيب وتنسيق الموقع، فى فترة لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط.
وقال عرفة: إن الشعبة تلقت عددا من مطالب شركات الاستثمار العقارى للمشاركة فى المشروع وتوقع تلقى عروض تغطى المساحة، التى خصصتها وزارة الإسكان بحد أقصى 20 شركة بواقع 100 فدان لكل شركة.
أضاف أن شعبة الاستثمار العقارى ستعقد اجتماعًا للجمعية العمومية نهاية الشهر الجارى لإقرار الاتفاق مع وزارة الإسكان وتلقى العروض النهائية للشركات.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»: إن أراضى الإسكان المتوسط سيتم تسليمها للشركات كاملة المرافق على ألا يتعدى سعر بيع الوحدات 950 ألف جنيه وفقًا لمبادرة البنك المركزى.
أضافت أن توزيع أراضى الإسكان الاجتماعى سيتم وفقًا لخطة «المجتمعات العمرانية» لتنفيذ وحدات محدودى الدخل فى كل مدينة، وسيتم تسليم الشركات مخططات لتوزيع الوحدات ومواصفات التنفيذ للالتزام بها.
