قال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر واجهت صعوبات خلال شهر سبتمبر الماضى مع تدهور الظروف التجارية للشهر الثانى عشر على التوالي.
وأضاف فى مؤشر مدراء المشتريات حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن أكبر المشكلات التى تواجه القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر هو تراجع الإنتاج بشكل متسارع، وتدهور معدلات طلبات العملاء سواء فى الخارج أو الداخل.
وذكر أن التقارير ربطت ما بين تراجع القطاع الخاص وبين التدهور الاقتصادى العام وارتفاع نسبة التضخم، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار استمرت فى إعاقة القطاع ككل.
وقال «الإمارات دبى الوطنى»، إن ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخراً أديا إلى زيادات أسرع فى كل أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن المساهمة فى نقص الأعمال الجديدة، ودفعا الشركات إلى تقليل أعداد موظفيها.
وأضاف أن معدلات التوظيف فى مصر خلال سبتمبر الماضى هبطت بوتيرة كبيرة مماثلة للمستوى القياسى المسجل فى أغسطس الماضي.
وذكر أن إدخال ضريبة القيمة المضافة لعب دوراً فى كبح معدلات الإنتاج ورفع نسبة التضخم فى سبتمبر، على الرغم من أن الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة خلال الربع الرابع من العام الجارى قد تحقق استقراراً على المدى الطويل.
وتوقع المؤشر، أن يحدث مزيد من التراجع فى ظروف العمل بالقطاع الخاص على المدى القريب.
وأظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات بمصر، تراجع اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أقل من المستوى المحايد للمؤشر 50 نقطة، مسجلاً 46.3 نقطة مقابل 47 نقطة أغسطس الماضي.
وقال البنك، إن استمرار انخفاض الإنتاج خلال سبتمبر كان عاملاً رئيسياً وراء تدهور الظروف التجارية، مشيراً إلى أن التراجع فى سبتمبر الماضى هو الأكثر حدة خلال الخمسة أشهر الماضية.
وأضاف أن الضغوط التضخمية استمرت فى التأثير بقوة على الشركات، وارتفعت تكاليف المشتريات بحدة فى ظل ضعف العملة.
وذكر أن تراكم الأعمال غير المنجزة فى القطاع شهد زيادة للشهر الثانى عشر على التوالي، وقالت الشركات إنها تواجه صعوبات فى استيراد المواد الخام وعجزاً فى العمالة، وعجزاً فى السيولة النقدية وتوريد الخامات، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط مواعيد التسليم بشكل ملحوظ فى المدة الزمنية.
