«فاروس» توصى بشراء أسهم القطاع المالى والعقارات والبنية التحتية والبترول
ضاعف المستثمرون الأجانب من مشترياتهم بالبورصة المصرية بعد أن سجلت صافى تعاملاتهم خلال الأسبوع الماضى صافى شرائى 334 مليون جنيه مقابل 393 مليون جنيه صافى مشترياتهم منذ بداية العام.
وشهدت تعاملات جلسة أمس استمرار الاتجاه الشرائى للأجانب بصافى 22 مليون جنيه.
وقال هيثم فضل مدير حسابات العملاء المؤسسات بشركة «التوفيق لتداول الأوراق المالية»: إن تكثيف المشتريات الأجنبية دليل على إقتراب موعد التعويم ومحاولة منهم للاستفادة بقفزات الأسهم المتوقعة عقب التعويم.
وقالت بحوث شركة «فاروس القابضة»: إن السوق يتحرك فى إتجاه صاعد داخل القناة العرضية بين 7900 و8500 نقطة، ومن المتوقع اجتياز قمة القناة العرضية والتى تظهر صعود غير مستدام من المتوقع أن يفقد زخمه سريعاً والعودة لمستوى 8500 نقطة من جديد، وترى أنه لاختراق هذا المستوى يتطلب تنفيذ خطط إصلاح سعر الصرف، والتى تم الإعلان عنها سابقاً، ورفع الضوابط على حركة رؤوس الأموال، وعودة الطلب الاستهلاكى للاستقرار بعد انتهاء الإجراءات التقشفية.
ونصحت «فاروس» بالتركيز على القطاعات المالية والعقارات، جنباً إلى جنب مع قطاعات البنية التحتية والمستفيدين من تخفيض العملة.
وأشارت إلى أن هوامش ربحية البنوك ستظل مستفيدة من ارتفاع معدلات الفائدة، وبافتراض زيادة توظيف أموالها فى استثمارات أذون الخزانة، خاصةً إذا تم حل مشكلات نقص العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن «هيرميس» و«القابضة المصرية الكويتية»، فى وضعية قوية جداً من حيث القيمة وديناميكيات النمو.
أما فيما يخص شركات التطوير العقارى، فإن معدل التسليمات القوى سيظل مستمر على الأقل خلال الأرباع الثلاثة المقبلة، مدفوع بارتفاع معدلات التضخم كنتيجة تخفيض العملة، بالإضافة إلى شركتى «أوراسكوم كونستراكشن»، «السويدى» كأكبر المستفيدين من نمو نشاط البنية التحتية فى الأعمال المدنية والعقارات ومحطات الكهرباء.
كما تستفيد «النساجون الشرقيون» كأحد اللاعبين الصناعيين البارزين من تخفيض العملة ما يمنحها ميزة تنافسية فى التصدير، فضلاً عن برامج دعم الصادرات.
فيما تستفيد الشركات البترولية من أن الجزء الأكبر من إيراداتها بالدولار، وهو ما سيعظم من أرباح هذه الشركات خاصةً «أموك» و«سيدى كرير».
