مصدر: إنشاء 25 محطة لتخفيض الضغط على مساحة 40 ألف متر مربع
%95 من المناطق المستهدفة تضم الفقراء ومحدودى الدخل
الانتهاء من توصيل الغاز لـ2.5 مليون وحدة خلال 3 سنوات
تستهدف الحكومة فى خطتها الحالية، التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالقطاع المنزلى، من خلال خطة طموحة لتوصيل الغاز لنحو 800 ألف عميل سنوياً، ليحل محل أسطوانات البوتاجاز، وبالتالى تخفيض فاتورة دعم الوقود التى تتحملها الدولة نتيجة استيراد كميات كبيرة من البوتاجاز.
قال مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن الحكومة تسعى لتنفيذ برنامج للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل ليصل العدد إلى 2.5 مليون وحدة سكنية فى غضون 3 إلى 6 سنوات مقبلة.
وأوضح أن المشروع الحالى لتوصيل الغاز يعد جزءاً رئيسياً من البرنامج المستمر للحكومة لتوصيل الغاز للمنازل والمستخدمين الآخرين عبر الشبكة القومية، وحدد المشروع 96 قرية وحيا فى 11 محافظة لتوصيل الغاز لـ1.1 مليون عميل منزلى.
وأضاف المصدر أن المشروع يتضمن تمويل إنشاء 25 محطة تخفيض ضغط، إذ تحتاج الواحدة 1600 متر مربع، فى حين تبلغ المساحة الكلية اللازمة من الأراضى لإنشاء محطات تخفيض الضغط 40 ألف متر مربع.
ويتضمن المشروع، تمويل تنفيذ خط غاز بطول 178 كم بقطر حوالى 1.3 متر. ومن المتوقع أن يتم استخدام 356 ألف متر مربع من الأراضى الزراعية بصورة مؤقتة جراء مرور بعض خطوط الغاز منها.
ولفت المصدر إلى أنه يتم اختيار مسارات شبكة التوزيع النهائى أثناء تنفيذ المشروع، ولا يمكن تحديد المواقع المطلوبة لإنشاء محطات تخفيض الضغط بشكل دقيق، بالإضافة إلى المسارات الخاصة بخطوط الأنابيب.
وقال: إن الغاز الطبيعى له عدة مميزات ومن ضمنها أن كثافته أخف من الهواء، وبالتالى حال التسرب فهو يتصاعد سريعا فى الهواء لأعلى.
كما أنه أكثر أمانا، نظرا لانخفاض ضغط التشغيل بالمنازل إلى نحو 20 مللى بار.
وقال المصدر إن الغاز الطبيعى لا يشتعل إلا بتركيز من 5 إلى %15 مع الهواء مما يقلل من احتمالات حدوث أى انفجارات، بالإضافة لرخص سعره مقارنة بالبوتاجاز والكهرباء.
كما ان الغاز الطبيعى وقود صحى وغير ضار وصديق للبيئة، لقلة الانبعاثات والنواتج الضارة المسببة للتلوث، نظرا لقلة محتواه من الكربون وعدم احتوائه على الكبريت.
وأشار المصدر إلى وجود الغاز فى صورته الطبيعية وتوافره بكميات احتياطية كبيرة وغير مكلفة للدولة مقارنة بباقى الغازات والمواد البترولية الأخرى.
وأضاف أن الغاز الطبيعى يطلق عليه «الوقود الحضارى» لنظافته وسهولة استخدامه، وله استخدامات عديدة فى مجالات الحياة المختلفة.
وقال: إن هناك عدة معايير لاختيار مناطق توصيل الغاز إذ تكون الأولوية للمناطق ذات الدخل المحدود والفقيرة والمتوسطة، وهى تمثل أكثر من %95 من المشروع.
وأشار المصدر إلى أن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتى يقل بها عدد مستودعات أسطوانات البوتاجاز، تكون لها الأولوية فى توصيل الغاز الطبيعى.
وتسعى الحكومة لتوصيل الغاز إلى المناطق التى يحدث بها تكدث وزحام على شراء أنبوبة البوتاجاز، والمناطق التى تقل بها خدمة توصيل أسطوانات البوتاجاز.
وأوضح وجود اشتراطات فنية لاختيار مناطق توصيل الغاز، وهى الانتهاء من تنفيذ المرافق العامة خصوصا الشبكات الأرضية من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات.
كما يشترط أن تكون المناطق ذات وحدات منزلية غير مبنية بالطوب اللبن أو الأخشاب، والتى تتوافق مع المعايير الفنية البريطانية والمعايير المعمول بها فى هذا الشأن أو التى يمكن انطباق المواصفات عليها.
أضاف المصدر أن أولوية توصيل الغاز الطبيعى تكون للمناطق القريبة من الشبكة القومية للغاز أو التى يصلح تغذيتها بالغاز الطبيعى. كما يشترط أن تكون المناطق التى سيتم توصيل الغاز لها ذات جدوى اقتصادية، وتحتاج إلى تكلفة استثمارية قليلة.
وقال المصدر: إن تحول عدد من المناطق إلى العمل بالغاز، يوفر جانبا من أسطوانات البوتاجاز، ويقدر حجم الاستفادة من المشروع، بكمية التوفير فى استهلاك الوقود البديل، وحجم التوفير فى الدعم المحقق.
