تستعد غرفة ملاحة الأسكندرية لعقد لقاء موسع منتصف الشهر الحالى مع رئيس مصلحة الجمارك لمناقشة مشروع قانون الجمارك المقرر طرحه فى مجلس الشعب خلال دورة انعقاده الحالية.
وقال مجدى البندراوى رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، إن الغرفة تسعى لعقد اجتماع مع الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك منتصف الشهر الحالى للعرض المشكلات التى يتعرض لها أعضاء الغرفة ومشاركة المجتمع الملاحى ومجتمع الأعمال فى مناقشات قانون الجمارك الجديد.
وأضاف لـ«البورصة»، أن من بين الموضوعات التى ستعرض على رئيس المصلحة، ضرورة تركيز السلطات الجمركية على توحيد الإجراءات الجمركية بين المنافذ والحدود الجمركية “Fixed Delivery Regime”، حيث أن الكثير من المتعاملين يوجهون بضائعهم إلى موانئ ومنافذ معينة لأن اللجان الجمركية فيها تتعامل مع البضائع إجرائياً بطرق أيسر من موانئ أخرى ومنافذ أخرى بما يتسبب فى تكدس البضائع فى بعض المنافذ وحدوث كساد فى التعاملات فى منافذ أخرى.
ولفت إلى أنه عند عرض تلك المشكلة على القيادات أكدوا أن الإجراءات موحدة، إلا أن العناصر البشرية هى التى تتسبب فى تلك الظواهر ومن ثم أقترحت الغرفة أن يتم تصميم برنامج تدريبى أو إصدار تعليمات بالحرص على توحيد الإجراءات والرسوم بين المنافذ وان يتم مراقبة سلوكيات العناصر البشرية للقضاء على هذا التفاوت فى التعاملات.
وأوضح أنه على الرغم من أن النظام الجمركى من المفترض أنه يكون مميكن مع النظم المعمول بها فى الميناء، إلا أن كثير من الإدارات الجمركية تطلب العديد من صور المستندات وتتم كثير من التعاملات ورقياً ويدوياً، لافتاً إلى أنه وفى كل الأحوال يجب تحديد فترة زمنية محددة لتحول النظام إلى المميكن بالكامل وهذه مسئولية الإدارة الجمركية.
وأكد أنه فى كثير من الحالات التى حددها قانون الجمارك ونتيجة لقصور فكر بعض العناصر البشرية يتم مخالفة أحكام القانون بحجة وجود منشور أو فهم الإجراءات فى المنشور بطريقة خاطئة من وجهة نظر الأفراد، مؤكداً أنه الأولوية فى التعاملات والإجراءات الجمركية يجب أن تكون لأحكام القانون وليس للمنشورات الجمركية.
ولفت إلى ضرورة أن تعكف الإدارة الجمركية على تصميم برنامج يستهدف عناصر الفساد فى القطاع الحكومى والجهات الرقابية خاصة فيما يتعلق بإساءة استغلال السلطة، حيث أنه طالما يحدث تعليظ للعقوبات على المتعاملين فيجب أن يستشعر الموظف أيضاً أنه يواجه رقابة وعقوبة ومن ثم يحدث توازن فى العلاقات والتعاملات بطريقة نزيهة قدر الإمكان.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد أكد رئيس لجنة الجمارك أن القانون من نوعية القوانين ذات الطبيعة الفنية المتخصصة ويتضمن موضوعات مرتبطة ببعضها البعض ومن ثم فإنه إذا وجد نية لدى الدولة فى تغيير القانون يجب أن يشمل التغيير القانون كله لأن التعديل فى بعض المواد يخلق خلل فى جوانب أخرى فى القانون ومن ثم يؤثر على التعاملات، مطالباً بضرورة مشاركة الغرفة فى إعداد مسودة القانون أو عرض عليها مسودة القانون فى مرحلة المناقشات قبل توجيهها للبرلمان للإقرار.
وأضاف أن لجنة الجمارك بالغرفة ستدعو عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لتعريفهم بمجموعة القضايا التى تهتم بها غرفة الملاحة فى قانون الجمارك حال مناقشته فى البرلمان حتى يتبنوا تلك القضايا عند العرض على البرلمان.
وأكد على ضرورة توجيه فلسفة قانون الجمارك فيما يتعلق بالنظر إلى الحاوية باعتبارها وسيلة نقل وليس بضاعة حيث أنه فى حالة التحفظ على البضاعة فى الجمارك لأى سبب من الأسباب يتم التحفظ على الحاوية ولا يتم صرفها لفترات زمنية طويلة ومن ثم يتأثر الناقل بتعطل الحاوية.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى النصوص القانونية المتعلقة بمسئولية الربان وقادة الطائرات ووسائل النقل عن العجز والزيادة فى البضائع فى الحاويات والعنابر، حيث أنهم يتسلمون البضائع والطرود بناء على ما يتلقونه من مستندات من أصحاب البضائع، وكان قد صدر تعديل لهذه المواد بناء على اتفاق مع قيادات مصلحة الجمارك بعدم المسئولية عن العجز فى حالة ورود الحاويات عليها السيل الملاحى بحالة ظاهرية سليمة وفى تلك الحالة يتم اعتبار العجز فى حالة ظهوره عجز مورد، إلا أن مسودات التعديل فى قانون الجمارك التى تصدر مؤخراً تحاول الردة فى هذا التعديل.
ويرى ضرورة الأخذ بالحدود الجمركية ومسئولية موظفى الجمارك حتى فى ممارسة الضبطية القضائية خارج الحدود الجمركية فمن المفترض أن يقتصر دورهم على التأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية فى الحدود التى نص عليها القانون وليس إساءة استغلال السلطة كما يحدث فى بعض الأحيان.
وفيما يتعلق بكشف بضائع الترانزيت، أوضح أنه من المفترض أن تلك البضاعة لا تخص مصر كونها بضائع عابرة ومن ثم فطالما أن السيل الملاحى و السيل الجمركى بحالتهم السليمة وتم استيفاء الإجراءات فليس هناك دواعى لكشفها وفتح الحاوية لآن تلك الإجراءات تسىء إلى مصر فى الخارج ويتم توجيه البضائع الترانزيت إلى جهات بديلة ما يضيع على الدولة الحصول على الإيرادات التى كان يمكن تحققها من هذا النشاط.
وأوضح أن هناك توجهات فى مشروعات قانون الجمارك التى تم عرضها تتعلق بتغليظ العقوبات، لافتاً إلى أن هذا التغليظ يتعلق بالعقوبات المادية وهى الغرامات على أثر المخالفات، بينما يتم الحد من العقوبات البدنية المتعلقة بالحبس وغيرها لأن المتعامل مع الجمارك فى قصده العام هو صرف البضاعة بالسبل الشرعية وفى حالة وقوعه فى مخالفة فمن الضرورى مراعة روح القانون سواء فى التصالح أو عدم إيذاء المتعامل ما دام ثبت عدم التعمد أو عدم تكرارية المخالفة.
وأضاف أنه فى الغرامات التى يفرضها القانون على الأخطاء فى عمليات الإدراج كان واضح وفى بداية التعاملات أنه يتم فرض الغرامات على البوليصة ولكن حدث نوع من التمادى فى فرض الغرامات على كل رسالة وبالتالى فى حالة تضمن البوالص عدد من الرسائل تفرض غرامات على كل خطأ فيما يدرج من بيانات وأحياناً يكون معظم تلك الأخطاء غير متعمدة وغير مؤثرة ومع تغليظ العقوبات و زيادة الغرامات وصلت تلك القيم إلى أعباء إضافية فيما يتم دفعه للتخليص على البضائع.
