“الوزراء” يُقر تخصيص مساحات بالمحميات لبيعها للمستثمرين

مصدر: البداية من «وادى الجمال» قى البحر الأحمر و«البرلس» بكفر الشيخ

أرسل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تكليفاً إلى وزارة البيئة لتنفيذ تقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بشأن تخصيص مساحات بجميع المحميات الطبيعية بالدولة البالغ عددها 30 محمية بمختلف المحافظات لبيعها للمستثمرين وتحقيق عائد اقتصادى.

قال مصدر حكومى لـ «البورصة»، إن مجلس الوزراء كلف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بالتعاون مع المحافظين لتخصيص بعض مساحات صالحة للبيع فى المحميات الطبيعية وطرحها على المستثمرين لتنفيذ المشروعات التى تحقق عائداً مالياً كبيراً مثل “الفنادق العائمة” وغيرها من المشروعات السياحية.
أوضح أن الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة حدد فى تقريره المرسل إلى وزارة البيئة مساحة كل محمية والمناطق الصالحة للبيع لتنفيذ المشروعات السياحية، بالإضافة إلى استغلال الجزء المتبقى من هذه المحميات فى مشروعات أخرى بنظام حق الانتفاع.
ذكر أن بعض المحافظات بدأت مخاطبة وزارة البيئة للحصول على المساحات التى سيتم تحديدها، منها محافظة كفر الشيخ التى طالبت بالحصول على مساحة 4 آلاف كيلو متر منها لاستغلالها فى المشروعات الاقتصادية.
تابع: “محافظ كفر الشيخ أرسل خطاباً أيضاً إلى البيئة للحصول على مساحات فى محمية البرلس لوجود طلب عليها من بعض المستثمرين”.
ذكر أنه سيتم الإعلان عن طرح أراضٍ لـ5 محميات وهى «حنكوراب، وادى الجمال، والحيتان، وادى الريان، وبحيرة قارون» فى مزايدة علنية على المستثمرين بنظام حق الانتفاع خلال أيام.
أوضح أن وزارة المالية أرسلت تسعيرة هذه الأراضى، ورفض الإفصاح عن التسعير النهائى بعد مراجعتها.
ووافق مجلس الوزراء منذ عدة اشهر على إنشاء أول شركة مساهمة للإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية فى مصر، ووضعت وزارة البيئة 3 سيناريوهات للاستثمار فى المحميات الطبيعية.
وقال خالد فهمى، وزير البيئة، إن السيناريو الأول يتمثل فى طرح المحمية فى مزايدة والموافقة على أعلى مقابل لممارسة نشاط يقدم من شركة، وهو جزء مقابل قيمة حق الانتفاع، لأن المحمية لا تباع لأنها ملك للدولة، وبالتالى فإن أحد الحلول إعطاء المستثمر حق إقامة أنشطة عليها.
أضاف أن السيناريو الثانى يتمثل فى خضوع المحميات لوزارة الاستثمار على أن تضع التصور الخاص بكيفية إدارتها والترويج لها من خلال إدارة الترويج بهيئة الاستثمار، وتوفر لها مستثمرين عبر قانون الاستثمار الموحد.
وقال إن السيناريو الثالث يدور حول إنشاء الحكومة شراكة مع شركة خاصة أو شركة من قطاع الأعمال العام.