قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه حاري مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة مع مجلس الدولة، تمهيدًا لإصدارها خلال فترة وجيزة.
وأضاف أن القانون سوف يتيح إنشاء سجلًا إلكترونيًا لتسجيل كافة المنقولات الحالية والمستقبلية، وقد لاقى القانون قبولاً كبيراً لدى كافة أطراف المنظومة والشركات بقطاع التأجير التمويلي.
وأوضح أن القانون سوف يعمل على تقليل المخاطر وتنمية القطاع وزيادة حجم التمويلات داخل القطاع وزيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج القومي الاجمالي.
